سڤمو رواحكم.. راكم غايبين والدعوة راهي هاملة

منع إنجاز المشاريع قبل إجراء دراسة شاملة ودقيقة لها من كل الجوانب

  منع وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، الشروع في إنجاز أي مشروع قبل إجراء دراسة شاملة ودقيقة عليه، باعتبار أن أي تأخير أو سوء تقدير للمشاريع في الوضع الراهن الذي تعيشه الجزائر سيكلف الدولة أموالا كثيرة، وسينعكس بالسلب على الميزانية، خاصة وأن عددا كبيرا من المشاريع توقفت وشهدت تأخرا في الإنجاز نظرا لعدم إجراء الدراسات اللازمة لها.

شدد المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية من لهجته اتجاه المسؤولين عن الوكالة الوطنية للطرق السريعة والجزائرية لتسيير الطرق السيارة خلال الزيارة التفقدية التي قادته أمس، إلى مقر الهيئتين، حيث منح الوزير المسؤولين مهلة محددة من أجل صيانة وتحسين وضعية الطرقات وإضفاء أكثر نجاعة على عمل الهيئتين.وأعلن الوزير أنه سيتم بعد ستة أشهر من الآن دمج الوكالتين لتصبح وكالة واحدة تدعى الجزائرية للطرق السيارة، وهذا بعد توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال يوم 24 فيفري الفارط للمرسوم التنفيذي المحدد لها، حيث سيتم منحها استقلالية تامة في اتخاذ القرارات بصفة مستعجلة وعدم اتباع السلم الإداري.  وبدا عبد القادر والي غير راض تماما عن العمل الذي تقوم به الوكالتان، حيث وجه تعليمات صارمة إلى المسؤولين للخروج من مكاتبهم ومراقبة مدى تقدم أشغال التهيئة والصيانة في الميدان، مشيرا إلى أنه سيتم منع الشروع مستقبلا في أية مقاولة قبل إجراء الدراسات اللازمة لها قائلا: «لا يجب فتح مشروع من أجل الفتح فقط، وإنما يجب أن يكون لديه هدف اقتصادي وتجاري لضمان أكثر اقتصادية وتجارية، وأنا لن أتقبل أساليب انعزال المسؤولين مستقبلا، وأطالبهم بإزالة الحواجز وأن يكونوا أكثر جدية في الميدان، عيب أن يتم إبلاغكم بأي حادث أو مشكل على مستوى الطرق السريعة من قبل المواطنين لأن هذا عملكم ومسؤوليتكم.وانتقد الوزير عمل فرق الدوريات وعمال الصيانة باعتبار أنها لا تقوم بعملها على أحسن وجه، قائلا: «إذا كان المواطنون هم من يعلمونكم بوجود خلل في الطريق، فهذا يعني أنكم لا تعملون في الميدان، سڤمو رواحكم، الدعوة راهي هاملة راكم غايبين أنتم لستم سياحا ولا إدارة، لا تنتظروا منا أن نقوم بكل شيء.ووجّه الوزير تعليمات صارمة من أجل إيفاد مفتشين قبل موسم الاصطياف لمراقبة عمل الدوريات، واتخاذ إجراءات عقابية ضد المتخلفين، فضلا عن ضرورة الالتزام بالآجال المحددة في تسليم المشاريع، وكذا خلق على مستوى كل ورشة لجنة يترأسها مسؤولون لمتابعة وتنظيم ومراقبة العمل ابتدء من هذا الشهر. وتأسف وزير الأشغال العمومية لتأخر دفع الأموال المترتبة عن الأشغال التي تنجزها الشركات الأجنبية مخاطبا مسؤولي الهيئتين قائلا: «ما تبهدلوناش مع الأجانب، يؤسفني أن أسمع شركات مقاولة تقول الجزائريون ماخلصوناش ورانا ندفعو من جيبنا، لا أحد يدفع للجزائر كل واحد يدير خدمتو يخلص.