شابة تبيع رضيعة أنجبتها من علاقة غير شرعية مع ابن عمها في البليدة

حاولت ابتزاز شخص وزوجته بعدما تبنيا الطفلة

وضع قاضي التحقيق بمحكمة البليدة، شابة في عقدها العشرين بالمؤسسة العقابية في البليدة، عن تهمة التخلي عن رضيع حديث الولادة أنجبته بطريقة غير شرعية مع ابن عمها.

لتقوم ببيعه لزوج بعدما عجزت عن التكفل به مقابل مبالغ مالية، وهو الملف الذي يعكف عليه قاضي التحقيق لمباشرة التحريات فيه، أين وجّه استدعاء مباشرا للزوج وكذا لابن عم المتهمة، فيما تم وضع الرضيعة بمصلحة النشاط الاجتماعي في البليدة.

تفاصيل القضية عالجتها فرقة حماية الأحداث التابعة للشرطة القضائية بالمصلحة الولائية في البليدة، بناءً على شكوى تقدم بها زوجان، مفادها قيام إحدى الشابات التي تبلغ من العمر 23 سنة ببيعها لهم ابنتها الرضيعة ذات الشهرين التي كانت تستعملها في مهنة التسول بالشوارع بغية التكفل بها، إلا أنها أصبحت في الآونة الأخيرة تحاول ابتزازهم بالمال أو استرجاع ابنتها، ومن منطلق الشكوى وتحريات مصالح الفرقة، تم توقيف الشابة المنحدرة من ولاية المدية، والتي كانت على علاقة مع ابن عمها القاطن بالبليدة، لتحمل منه، ولدى مطالبتها بالزواج تنكر لها وشكك بنسب ما في أحشائها، وخوفا من عائلتها هربت من منزلها العائلي لتستقر بالبليدة، أين كانت تنام بالشوارع لتمتهن مهنة التسول وتصبح فريسة سهلة للاصطياد من قبل الشباب، إلى غاية إنجابها لطفلتها، وبسبب عدم تلقيها الرعاية التامة مرضت الرضيعة، وفي تلك الآونة تعرفت على أحد الأشخاص أين اتفقت معه على منحه رضيعتها للتكفل بها وباعتباره ليس له أولاد رفقة زوجته،وبعد مضي أيام أرادت استرجاع ابنتها عن طريق ابتزاز الزوج اللذان قدما شكوى ضدها. وبالموازة مع القضية، تم استدعاء ابن عم المتهمة المتورط باغتصابها الذي اعترف بوجود علاقة بينهما، مطالبا بإجراء تحليل «الحمض النووي» لإثبات نسبها، التي إذا ما أثبتت أنها ابنته الحقيقية سوف يتكفل بها، وهو الملف المطروح أمام هيئة العدالة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، مع توجيه له استدعاء مباشر هو الآخر في نفس القضية.