شاب يحوّل أمـوال زبائن OPGI إلى حساب بنكي مجهول

التحقيقات تركز على علاقة المشتبه فيه مع سكريتيرة بالديوان

 مايزال مسلسل الفضائح يعصف بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، بعدما تم الكشف عن العشرات من أوامر بالدفع مزوّرة تم تسليمها إلى زبائن باسم ديوان الترقية العقارية بحسين داي، على أساس أنها حقيقية، وتم تحويل أموال بالملايير إلى حساب بنكي لا علاقة له بـ   OPGI. خيوط الفضيحة الجديدة تم اكتشافها بعد تقدم العديد من زبائن ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي بشكاوى إلى إحدى الفرق الإقليمية للدرك الوطني، يؤكدون من خلالها عدم الرد على طلباتهم التي طال أمدها رغم استلامهم لأوامر بالدفع من أجل الحصول على مساكن بصيغ مختلفة تتمثل غالبا في ترقوية مدعمة LPA أو ما يعرف بالمساكن التساهمية الاجتماعية LSP سابقا وأخرى ترقوية، كما أنهم دفعوا الشطر الأول من المبلغ بقيم تراوحت ما بين 40 و80 مليون سنتيم في حساب بنكي لا علاقة له بالمؤسسة العقارية، غير أن استلام استدعاءات أخرى من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري للحصول على قرار تحديد السكن وتوثيقه لدى الموثق لم يتم، الأمر الذي جعل هؤلاء الزبائن يتقرّبون من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني من أجل إيداع شكاوى، لتتحرك على إثرها الأخيرة وتكتشف حالة التزوير التي طالت أوامر بالدفع، وتتأكد من أن عدد الضحايا قدِّر بـ13 في انتظار ارتفاع العدد كون التحقيق الذي ما يزال متواصلا سيشمل أوامر بالدفع تم تحريرها قبل تفجير القضية محل الطرح. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن بطل القضية هو شاب يجري التحقيق حوله من أجل تحديد هويته والقبض عليه وهو على علاقة بإحدى السكريتيرات بالديوان يقال إنها «مادام دليلة» وتلعب دور الآمر والناهي هناك. وكانت «النهار» قد تطرقت منذ أيام قليلة إلى موضوع خاص بالتجاوزات الحاصلة على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي الذي، يعطي الأولوية دائما في منح المساكن الترقوية والترقوية المدعمة المتواجد في أماكن راقية إلى فئة الدبلوماسيين والسياسيين وأبناء الضباط الكبار.