شاب يزوّر شهادة عدم الشغور للاستيلاء على عقار ملك للدولة في أم البواقي
قضت محكمة الجنح بعين البيضاء في ولاية أم البواقي، نهاية الأسبوع، بإدانة المدعو «خ.ص» بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف لخزينة الدولة و50 ألف دينار، لفائدة الضحية، بعد أن أثبتت هيئة المحكمة تورط المتهم في جرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية إدارية تصدرها الإدارة العمومية . وقائع هذه القضية تعود إلى 21 أكتوبر من سنة 2012، حين تقدم الضحية «س.ط» بشكوى إلى وكيل الجهورية لدى محكمة عين البيضاء، مفادها أن المتهم قد قدم شهادة عدم الشغور الحاملة لرقم 2621 والصادر بتاريخ 1971/04/29 عن ولاية قسنطينة، لمصالح أملاك الدولة بهدف امتلاك محل تجاري تعود ملكيته في الأصل للدولة، وهو من الأملاك الشاغرة التي آلت للدولة، متهما الجاني بعملية التزوير طالما أن الشهادة المقدمة مزورة ولا وجود لها بالمصالح الإدارية لولاية قسنطينة، بعد أن قامت الجهات القضائية بإجراء تحقيقاتها حول هذه الوثيقة، وأثبت من خلالها أن المحل المتنازع عليه كان ملكا لورثة المعمر الفرنسي «ماري روبار» وآلت ملكيته للدولة وأصبح محميا بترسانة من القوانين خاصة 84/16 وبعده 30/90 المعدل والمتمم بالقانون 08/14 لسنة 2008، التي تعتبر ملك الدولة غير قابل للتصرف أو التقادم والحجز، غير أن مصالح مديرية أملاك الدولة في هذه القضية اتهمت من طرف الضحية بالتقصير المتسبب في ضياع ملك الدولة بدليل أن هيئة المحكمة قد استمعت في هذه القضية لموظفين، وهما رئيس مكتب العقود والمنازعات و موظف آخر قد سبق فصله عن عمله بسبب تورطه في قضية رشوة تخص هذه القضية، إذ أخذ كل منهما يرمي الكرة في جهة الآخر، رغم أنهما كانا مسؤولين عن الوثائق واستقبال المواطنين في عهدة المدير السابق، كما استمعت المحكمة لتصريحات الموثق الذي أكد أنه لا يتم إشهار العقد الملكية إذا لم تكن هناك شهادة عدم الشغور، موضحا أنه لا يجزم بصحة شهادة عدم الشغور التي تبرأ منها المتهم ولا يعلم عنها شيئا، كما استمعت المحكمة لمترجمة قامت بترجمة الوثيقة من الفرنسية إلى العربية، وعلى ضوء هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي مع استرجاع هذا العقار نهائيا لأملاك الدولة.
عمار.ع
