شاب يقاضي عمّه وشريك والده بعدما استوليا علــى أمـــوال تركــة أبيــه المفقــود

العم قام بالتوقيع على عقد لتأجير بناية لبنك الفلاحة بعدما انتحل هوية شقيقه

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في العاصمة على قسم الجنح، ملف عائلة تعرضت إلى نهب أموال تركتها التي تركها رب العائلة المفقود منذ 1995.

وهذا بعدما قام العم والشريك الفعلي للمفقود بالاستيلاء على مليار و400 مليون سنتيم باستغلال وكالة سبق وأن حررها شقيقه قبل اختطافه من قبل مجموعة إرهابية، وذلك بقصد استعمالها في تأجير عمارة في شارع خليفة بوخالفة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية لمدة 23 شهرا، لتتم متابعة كل من شقيق المفقود وشريكه بتهمة الاستيلاء على أموال التركة والتصريح الكاذب وانتحال اسم الغير مع جنحة النصب والتزوير.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها $، فإن اكتشاف واقعة الاستيلاء كان بعد عام من اختفاء رب العائلة الضحية في قضية الحال المصادفة لسنة 1996، حيث تجرأ شقيقه على استغلال الوكالة التي حررها له قبل فقدانه عام 1995 إلى غاية 2007، بحق تسيير المال والإدارة، ليقوم عام 2002 بكراء عمارة واقعة بشارع خليفة بوخالفة إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية لمدة 23 شهرا مقابل مليار و400 مليون سنتيم.

وهذا بعدما انتحل اسم شقيقه مالك البناية في التوقيع مكانه وتزوير عقد الإيجار وبتواطؤ من شريك المالك، هذا الأخير قدم تسهيلات للاستيلاء على أموال التركة والحصول عليها مناصفة، حسبما أشارت إليه التحقيقات، إلا أن الشكوى التي قدمتها العائلة الضحية ضد شقيق المرحوم وشريكه الفعلي جاءت بعد أن حرروا فريضة بوفاته عام 2010.

وهذا بعد يأس العائلة من عودة الوالد الذي سبق وأن تعرض إلى التهديدات بالتصفية الجسدية من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة، لتتفاجأ باستيلاء العم وشريك المرحوم على أموال التركة بعد استغلال الوكالة التي حررها الوالد قبل فقدانه عام 1995 في تزوير عقد الإيجار المبرم بينهم وبين بنك الفلاحة بغية تقسيم تحصيل الكراء المقدر بمليار و400 مليون سنتيم.

إذ أكد ابن العائلة لقاضي التحقيق أنه تضرر رفقة عائلته من احتيال عمه عليهم، خاصة بعد انتحاله اسم والده في التصرف بأملاكهم وعملية كراء البناية ذات 3 طوابق لمساحة 600 متر مربع التي تم إقصاؤهم من هامش الربح، إلا أن المشتبه فيه الثاني وهو شريك المرحوم، أنكر ادّعاءات المتهم الأول بمنحه نصف المبلغ المحصل من كراء العمارة.

كما أشار إلى أنه رفع دعوى قضائية للخروج من الشيوع عام 2007، وأمام هذه المعطيات، ينتظر إحالة الملف على العدالة لكشف مستجدات في القضية.