شاحنات نقل تسرق من داخل حاويات ألبسة مستوردة عبر ميناء وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 3 اشخاص. تتراوح أعمارهم ما ببن 37 و47 سنة تورطوا في قضية السرقة من داخل حاويات مستوردة من الخارج عبر ميناء وهران قدرت قيمتها بحوالي 1 مليار سنتيم.

عملية التوقيف تمت بناء على معلومات، تفيد بوجود عصابة إجرامية تقوم بالسرقة من داخل حاويات مستوردة من الخارج عبر ميناء وهران.

وذلك بمساعدة أحد سائقي الشاحنات المخصصة لنقل هذه السلع الذين يقوم خلال عملية النقل بتغيير مسار الشاحنة المحملة بالحاويات المستوردة.

والقيام بعملية السرقة خلال عملية نقلها من الميناء نحو المستودعات المخصصة لها بطريقة خاصة عن طريق استعمال كماشة حديدية. تستخدم في فتح وغلق الحرز SCELE (الختم الذي يضعه وكيل العبور على الحاوية) دون تخريبه.

ثم تسليم الحاوية الى صاحبها والوجهة المقصودة، ليتمكن بذلك من التملص قبضة الأمن ثم بيعها بطريقة غير شرعية لأحد التجار غير الشرعيين.

التحقيقات الأمنية المعمقة لعناصر الفرقة اسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين الذين يقومان بعملية السرقة.

وبعد استيفاء كافة الاجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية باستصدار اذن بالتفتيش تمت بإقليم اختصاص وخارجها.

ليتم توقيف المتهمين مع استرجاع كمية المسروقات قدرت قيمتها المالية بحوالي 01 مليار سنتيم ، والوسائل المستعملة في عملية السرقة.

وتواصلا للتحقيقات المعمقة والاستغلال التقني باستعمال الوسائل العلمية والتقنية الحديثة التي كشفت عن المشتبه فيه الثالث.

ويتعلق الأمر بتاجر غير شرعي قام بشراء السلع المسرقة المتمثلة في البسة رياضية.

حيث كان يقوم بشرائها بسعر 750دج للقطعة الواحدة بدون فاتورة رسمية لإعادة بيعها داخل محله التجاري الغير الشرعي بأحد الاحياء الشعبية بالجهة الغربية.

وطبقا لاحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالاذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية.توجه مصالح أمن ولاية وهران نداء الى الشركات المختصة في استيراد الملابس عبر ميناء وهران التي راحت ضحية هذه العصابة. التقدم أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة العثمانية لايداع شكوى والأداء بشهاداتهم في قضية الحال.