شباب جامعيون رؤسـاء لصناديـق التعاضد الفلاحي

كل من يحمل شهادة ليسانس في الاقتصاد والمالية بإمكانه الترشح

  فتحت إدارة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي «سي أن أم آ» باب الانتخابات أمام الشباب الحامل لشهادات جامعية من أجل اعتلاء منصب رئيس في مختلف الصناديق الجهوية الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن .علمت «النهار» من مصادر مسؤولة بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، بأنه تقرر لأول مرة في تاريخ الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي إجراء انتخابات شفافة، بعد إعطاء الفرصة لفئة الشباب المتحصل على شهادة ليسانس في تخصصات المالية والإقتصاد والمحاسبة والحقوق للترشح لرئاسة الصناديق الجامعية، وذلك تطبيقا للقانون الصادر عن وزارة المالية، الذي يؤكد على أن اعتلاء هذا النوع من المناصب يتطلب حيازة شهادة جامعية، وبالتالي فإن الحظوظ أمام الفلاحين الذي شغلوا هذا المنصب في وقت سابق ولعقود خلت ستكون جد ضئيلة.وسيسمح تطبيق مضامين القانون سالف الذكر بجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن من أجل تأمين أنفسهم ومحاصيلهم، في وضع يعكس كلية صورة الوضع الذي يعيشه الصندوق، خاصة أن أغلب الرؤساء الحاليين يفتقدون لعقود تأمين.ويتمتع الرؤساء الحاليون للصناديق الجهوية لـ«سي أن أم آ» بعدة امتيازات على غرار السيارات والهواتف النقالة ورواتب تزيد في غالب الأحيان عن خمسين ألف دينار، وهذا في وقت يؤكد القانون أن شغل منصب رئيس يكون بصفة طوعية.وعلى ما يبدو، فإن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي ليس بالجهة الوحيدة التي تعاني من سيطرة لنفس الرؤوس، فحتى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة «CCLS» التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب تعاني من نفس المشكل بسبب غياب الانتخابات لعدة عقود خلت.ولا تزال ممتلكات الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي خاصة الشقق مشغولة من طرف أشخاص بغير وجه حق البعض منهم ذوو قرابة لوزراء سابقين لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والبعض الآخر برلمانيون، حيث سبق لـ النهار أن نشرت مؤخرا تفاصيل الفضيحة التي وقعها فيها برلماني محسوب عن حزب جبهة التحرير الوطني، بشغله شقة تتكون من خمس غرف تتواجد في الشراڤة.