شباب ''حراڤة'' يحتالون على وزارة الشباب والرياضة للوصول إلى أوروبا

علمت ''النهار'' من مصادر مطلعة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة سيدي امحمد،  باشر تحقيقا في القضية التي راحت ضحيتها وزارة ”الهاشمي جيار”، حيث أفادت مصادر ”النهار” أنه تم الاستماع إلى عصابة يقودها مغترب بفرنسا متكونة من 24 شابا ينحدر أغلبهم من ولاية بجاية. 

وتشير المعلومات التي توفرت لدى ”النهار”، إلى أن هؤلاء الشباب الذين فشلوا في الحرڤة إلى أوروبا عن طريق قوارب الموت، اهتدوا إلى فكرة الانتقال بطريقة قانونية عن طريق إنشاء نادٍ رياضي للكاراتيه ونوع من المصارعة الحرة أطلق عليه اسم ”ايني فورم” وهمي لم يحصل على اعتماد، قدّم من خلاله المعنيون بالأمر طلبات الحصول على ”الفيزا”من ثلاث سفارات دول أوربية بالجزائر، ويتعلق الأمر بسفارات كل من  فرنسا، بريطانيا وسلوفاكيا، بعد أن قاموا بتزوير جميع الوثائق اللازمة بملف الحصول على الفيزا منها أوامر بالمهمة ووثائق للسفر على ذمة الوزارة التي تتكفل بجميع المصاريف، إضافة إلى شهادات اعتماد وشهادات رياضية وشهادات تكفل بالخارج كلها مزورة وتحمل أختاما مقلدة لوزارة الشباب والرياضة وتوقيع مزور للوزير ”هاشمي جيار”.

الفضيحة فجَّرتها مراسلات السفارات الثلاث إلى الوزارة المعنية نهاية السنة الفارطة، للتأكد من صحة التوقيعات والأختام على الوثائق المودعة من طرف هذه العصابة التي اختارت فترة الاحتفالات برأس السنة لإيداع الملفات للتمويه. للإشارة، فقد صرّح المتهمون خلال استجوابهم الأول أنهم استعانوا في تنفيذ مخططهم الجهنمي بأحد الأشخاص الذي يتوفر على آلة طابعة وجهاز ”سكانير” مبلغ 20 مليون سنتيم لكل واحد.  في حين أكدت مصادر ”النهار” أن قاضي التحقيق قد أمر بإيداع ستة متهمين الحبس المؤقت، ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية، بعدما  اتهموا بارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة، في انتظار إحالة أوراق القضية على غرفة الاتهام من أجل تكييفها، خاصة وأن جميع القرائن تدل على أنها جناية.