''شبكات أجنبية وراء تزوير الأوراق النقدية في الجزائر''
حجز 3 آلاف أورو إلى جانب ما يقارب 4 مليون دينار من العملة المزورة خلال عشرة أشهر
كشف أمس، العقيد زغيدة عبد السلام جمال، عن وقوف شبكات أجنبية منظمة وراء جرائم تزوير العملة النقدية الجزائرية، مشيرا إلى أن أكبر القضايا المعالجة في هذا السياق قد تم تدبيرها وتجسيدها من خارج التراب الوطني، كما هو الحال بالنسبة إلى الورشتين اللتين تم اكتشافهما العام الماضي بكل من ليون الفرنسية وإيطاليا، بعدما نجحت عناصرها في ضخ المئات من الأوراق النقدية المزورة عبر عدد من المؤسسات المصرفية شرق الوطن.
وأوضح رئيس مصلحة الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني على أمواج إذاعة القناة الثالثة لدى استضافته في حصة ”ضيف التحرير”، أن التحريات التي باشرتها مصالحه، أثبتت أن الجزائر ضحية شبكات أجنبية مؤطرة ودقيقة التنظيم مختصة في تزوير العملة النقدية، حيث أن الجزء الأكبر من كمية الأوراق المزورة قادمة من خارج الوطن، على عكس العصابات المحلية التي وصفها بالبدائية والتقليدية باعتبارها لا يتعدى عناصرها ثلاثة أو أربعة أشخاص، يكتفون بتقليد مبالغ صغيرة اعتمادا على وسائل وتقنيات بسيطة.
وفي هذا السياق، كشف العقيد زغيدة، عن تسجيل تراجع ملحوظ في كمية المبالغ المحجوزة خلال العشرة أشهر من السنة الجارية بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالسنتين الماضيتين، مبرزا أن مصالح الدرك الوطني تمكنت هذا العام من حجز 3 آلاف أورو من العملة المزورة إلى جانب ما يقارب 4 مليون دينار، مقابل 8 ملايين دينار و30 ألف أورو العام الماضي، والتي تم استرجاع الجزء الأكبر منها إثر تفكيك شبكة لتزوير السيارات بولاية مستغانم، أين عثر على مبلغ 6 ملاييير سنتيم داخل سيارة اتضح أنها مسروقة من فرنسا، في حين أرجع المتحدث هذا الإخفاض في الكميات المحجوزة إلى المخطط الأمني الذي انتهجته قوات الدرك على الصعيد الميداني والذي تضمن تعزيز العمل الإستعلاماتي وتكثيف تواجد أفراد السلاح عبر الأسواق، لاسيما أسواق الماشية التي تبقى -حسبه الفضاء المفضل لترويج هذه الأوراق المزورة، وهو ما انعكس يضيف المتحدث– إيجابا على نسبة القضايا المعالجة من قبل وحداته التي عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة والتي أسفرت في أقل من 10 أشهر عن توقيف ما لا يقل عن 110 متهم، من بينهم أجانب.
ولفت رئيس مصلحة الشرطة القضائية الإنتباه إلى وجود خلط عند الحديث عن تزوير النقود من قبل مهاجرين غير شرعيين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق فيها هذه الحالة بجريمة النصب والإحتيال وليس التزوير في حد ذاته، لأن هؤلاء المهاجرين يستغلون سذاجة بعض الجزائريين لإيهامهم بإمكانية تصنيع أوراق نقدية انطلاقا من قصاصات بيضاء يتم معالجتها بمواد كيماوية، مبرزا أن فئة أوراق 1000 دج هي الصنف الأكثر عرضة للتزوير في بلادنا، وذلك ليس لسهولة نسخها وإنما لحجم العائدات التي تسمح بتحقيقه لكمية صغيرة منها مقارنة بباقي الأوراق، وهو ما تصدت له الحكومة الجزائرية من خلال تزويد جمع المؤسسات المصرفية والبنكية بآخر تقنيات الكشف عن الأوراق النقدية والتي سمحت الأسبوع الماضي بإحباط أكبر عملية في عنابة لإغراق السوق الجزائرية بما لا يقل عن 10 ملايين دج.
