شبكات نيجرية تستغل أموال «الصدقة» لشراء الأسلحة!

تقوم بتجنيد أطفال ونساء بعد تمريرهم من الحدود الجزائرية

 تحريات العدالة متواصلة للقضاء على الشبكات الإجرامية النيجرية التي تحترف الاتجار بالبشر

 الإطاحة بعدد منها بكل من الجزائر العاصمة وتيزي وزو وبجاية ووهران

 الشبكات تنشط خاصة بعين ڤزام والجيش يطيح بعدد منها ويحجز كميات من السلاح

تم ترحيل 37 ألف نيجري دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية إلى دولتهم الأصلية، وذلك في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2014 إلى غاية نوفمبر 2018، يوجد من بينهم 1095 امرأة وطفل كانوا يمارسون التسول بالجزائر.

كشف المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حسان قاسيمي، أن 1095 امرأة وطفل كان يمارسون التسول بالجزائر لصالح شبكات إجرامية نيجرية كانت تستغل تلك الأموال لأغراض إجرامية كشراء الأسلحة.

وأكد أن هذه الشبكات الإجرامية التي كانت تنشط بالنيجر أصبحت تستغل الأطفال والنساء لجمع الأموال عن طريق التسول بالجزائر، حيث بدأت هذه الظاهرة ما بين  2013 و2014، مشيرا إلى أن العدالة تعمل حاليا على القضاء على هذه الشبكات الإجرامية النيجرية التي تحترف الاتجار بالبشر، حيث تم الإطاحة بعدد منها بكل من الجزائر العاصمة وتيزي وزو وبجاية ووهران، مضيفا أن التحريات متواصلة لحد الساعة.

وأبرز أن هذه الشبكات الإجرامية تنشط خاصة في المناطق الجنوبية، على غرار عين ڤزام، حيث تمكن الجيش الوطني الشعبي من الإطاحة بعدد منها وكذا على مستوى ولاية برج باجي مختار، أين تم حجز كميات من الأسلحة الحربية.

من جهتهم، أكد عدد من الأطفال والنساء المنحدرين من دولة النيجر والمتواجدين على مستوى مركز المساعدة الاجتماعية لدالي ابراهيم، أن هناك شخصا قام بجلبهم من النيجر ومررهم من الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية من أجل التسول بالجزائر وجمع الأموال لتسليمها لهذا الرجل من دون أن يعرفوا مآل هذه الأموال.

وقال قاسيمي إن الجزائر معرضة أكثر من أوروبا إلى تفاقم وتوسع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تستقبل الحدود الجزائرية أسبوعيا 3500 مهاجر منحدرين من 24 دولة إفريقية وتعاملهم معاملة إنسانية، ضامنة لهم التكفل الصحي والإيواء والإطعام.

مذكرا بحادثة باخرة «أكواريوس» التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط، حيث رفضت إيطاليا استقبال أكثر من 600 مهاجر أنقذتهم هذه السفينة في عرض البحر.

وأكد في سياق متصل، أن نقل المهاجرين غير الشرعيين وإيواءهم والتكفل الصحي يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة، ناهيك عن الميزانية التي رصدت لسنة 2019 لنقل وإطعام النيجريين الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية، والتي بلغت 100 مليار سنتيم.