شبكة ''الأدراري'' تزوّر نقودا بالدينار والأورو في المغرب وتروّجها في الجزائر

أفراد العصابة معظمهم كهول وينشطون في مجال المقاولات

استغلت عصابة ”الأدراري” أفرادها ومعظمهم كهول مقاولون من شرق العاصمة، سيارة من نوع ”توارڤ” ملك لأستاذة بالمدرسة العسكرية البحرية في مستغانم، في طرح مبالغ مالية مزوّرة من فئة   100 دينار في الأراضي المغربية، أين تصنع بمنطقة وجدة ويطرح هناك جزء منها، فيما يدخل الآخر الجزائر عن طريق التهريب مرورا بغرب البلاد.المتهمون وجهت لهم، أمس أثناء محاكمتهم بالمحكمة الجنائية في مجلس قضاء الجزائر، تهم تكوين جمعية أشرار، بيع وتزوير العملة، وجنحة التزوير في وثيقة إدارية بالنسبة للمتهم الرئيسي صاحب مقهى، الذي تراجع عن تصريحاته الأولية، المتمثلة في أنه كان يستغل المتهمة في القضية في نقل الأموال المزورة بسيارتها من نوع ”توارڤ” إلى مناطق مختلفة بغرب البلاد، وهذا لتغليط يقظة مصالح الأمن، التي توصلت إلى عناصر الشبكة عقب توقيف المدعو ”ب.ع” بمحطة المسافرين الخروبة بالعاصمة، وعند عملية الملامسة، تم العثور بحوزته على 7 ملايين مزورة، من فئة 100دج.”ب،ع” مقاول ينحدر من شرق البلاد، وعند استنطاقه كشف عن باقي عناصر الشبكة التي تم توقيفهم ويتعلق الأمر بمدرب كرة قدم أشبال بغرب البلاد ”ز.م”، ”هواري” تاجر وآخرين من أصحاب مهن كلوندستان ”قهواجي”، خباز، والبقية مقاولين في البناء والتعمير، الذين أنكروا بعض التهم الموجهة إليهم وأراد كل واحد منهم تلفيق التهم للآخر، وهو ما جعل رئيس الجلسة يواجههم ببعضهم.من جهته المتهم ”ب. ب”، صرّح أنه تعرف على المكنى ”قدور” في إطار بيع السيارات، وأنه هو من اقترح عليه فكرة طرح أموال مزوّرة بغرب البلاد، أين سلّمه 560 ورقة نقدية عراقية تابعة للبنك المركزي العراقي عليها صورة الرئيس السابق ”صدام حسين” باعها في العاصمة بـ12 ألف دج للورقة الواحدة.كما كشفت التحريات أنه من خلال استنطاق المتهمين، أن المموّن الرئيسي للشبكة هو شخص ينشط باسم مستعار يعرف بينهم بـ”الأدراري”، هذا الأخير كان يزودهم بأوراق نقدية وطنية وصلت إلى أكثر من 120 مليون سنتيم كان الهدف طرحها في الأراضي المغربية، وأوراق أجنبية على غرار العراق، سوريا، يوغسلافيا، كانت تطرح في الأراضي الوطنية، إضافة إلى أن العصابة كانت تعقد صفقاتها في منطقة مغنية، لأن مكان التزوير يتم بمنطقة وجدة المغربية، ثم يدخل جزءا منها إلى الأراضي الجزائرية عبر الحدود عن طريق التهريب، أين توجه إلى باتنة وتقسم على أفراد العصابة الذين يتكفلون بطرحها في الجزائر. النائب العام طالب توقيع عقوبة 15 عاما ضد معظم المتهمين.