شبكة بريطانية تحتال على الجزائريين باسم اللجنة العليا للأمم المتحدة

كشف عبد المالك

سراي الخبير الدولي في الاقتصاد، ومستشار إقليمي سابق لدى هيئة الأمم المتحدة عن وجود شبكة بريطانية تقوم بالاحتيال على الجزائريين باسم اللجنة العليا لهيئة الأمم المتحدة باستخدام أختام وتوقيعات مزورة. وأوضح نفس المصدر أن الشبكة تقوم باختيار 30 أو أربعين شخصا من كل دولة، وتقوم بإرسال إشعارات بريدية لهم، تحصلت ”النهار” على نسخة منها، من أجل استلام طرود مقابل دفعهم لمبلغ مقدر بـ 3000أورو، على أساس قيام نفس التنظيم بدفع نصف تكاليف الطرد المقدرة إجمالا بـ 6000أورو، مصحوبين بنسخة عن جواز السفر ساري المفعول أو نسخة عن بطاقة التعريف الوطني, بالإضافة إلى نسخة عن وصل الاستلام. وتحدد في الوثيقة أن اللجنة العليا للأمم المتحدة لن تتحمل مسؤولية عدم استلام المعني بالطرد البريدي بعد خمسة أيام من وصوله، أو سيتم احتساب ضريبة التأخرعن الاستلام بـ 50 أورو عن كل يوم تأخير.  وأوضح سراي أن الختم الموجود أسفل الوثائق مقلد ومزور ولا يخص الأمم المتحدة، كما أن التوقيعات الموجودة غير حقيقية، بالإضافة إلى ذلك فإن شعار واسم اللجنة العليا للأمم المتحدة غير محددين أعلى الوثائق، زد على ذلك فإن قيمة الطرد الإجمالية تم  تعديلها بواسطة سيالة دون وضع الختم عليه. مشيرا إلى أنه شكل من أشكال النصب والاحتيال على الجزائريين الذين يدفعون أموالا طائلة للحصول على طرود وهمية.

 لجنة الأمم المتحدة لا ترد

حاولنا مرات عديدة الاتصال بمقر اللجنة العليا للأمم المتحدة، للاستفسار حول القضية وحيثياتها ولكن لم يرد أحد على اتصالنا.