شبكة وطنية من مافيا التجّار لاستنزاف جيوب الزوالية
؟ تحذيرات من ندرة حادة قبل العيد بسبب رفض عرض المضاربين الخضر
وبحسب ما تسرب من معلومات رسمية ومؤكدة إلى ”النهار”، فإن هذه الشبكة تم تكوينها بسبب غياب الرقابة التي تدعيها وزارة التجارة، وعدم فرض عقوبات ردعية في حق مستنزفي جيوب المواطن خاصة منذ إقرار الحكومة زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ٣ آلاف دينار، وبسبب التأخر الرهيب في القرارات التي اتخذها الوزير الأول أحمد أويحيى يوم تنشيطه لندوة صحفية عقب انعقاد الثلاثية في عام ٩٠٠٢، حين أكد على ضرورة تحديد هوامش الربح لحماية القدرة الشرائية للمواطن ووضع حد لاستنزاف المضاربين لكل زيادة تقرها الحكومة لفائدة الموظفين.
وأسرت مصادرنا على أن الشبكة الوطنية المتكونة من ”مافيا” التجار” والتي أصبحت تسيطر على السوق الوطنية للمواد الاستهلاكية ”خضر وفواكه”، تغتنم فرص حلول المناسبات الدينية لتفرض مبدأها على ”الزوالي”، وقالت أن ”هذه الشبكة تقوم برفع الأسعار على المستوى الوطني متى شاءت وتخفضها متى شاءت أيضا”.
وفيما يتعلق بعودة حمى الارتفاع في الأسعار منذ أمس الأول، تحسبا لعيد الفطر المبارك، أكدت مصادرنا أن هذا الارتفاع سيكون جنونيا مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، بسبب عزوف العديد من المضاربين عن عرض منتجاتهم في الأسواق، الأمر الذي سيشكل ندرة في المواد الاستهلاكية ”طلب قوي مقابل عرض ضعيف”. وأمام هذا الوضع، وتفاديا لظهور غليان شعبي آخر مع الدخول الاجتماعي القادم، أكدت مصادرنا على ضرورة فتح الأسواق الرسمية الكبرى أمام الفلاحين المنتجين من أجل كسر الأسعار والمحافظة على استقرارها الدائم وأشارت إلى أنّه وإلى حد الساعة قام بعض الولاة بفتح ما أسمته بأسواق ”هامشية” أمام الفلاحين المنتجين، وهي الأسواق التي لا ينتظر منها أن تأتي بنتائج إيجابية مادامت الكبرى منها يسيطر عليها المضاربون.
وقد ارتفع سعر مادة البطاطا في السوق إلى سقف ٠٥ دينار والطماطم إلى ٠٠١ دينارا والبصل إلى ٠٤ دينار و”اللوبيا” إلى ٠٢١ دينار والفلفل إلى ٠٠١ دينار والقرع أيضا إلى ٠٠١ دينار
