«شخصيات تاريخية وسياسية ومهنية لقيادة حوار شامل»
قال إن الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تشارك فيه، بن صالح:
^ الحوار ستقوده شخصيات ذات مصداقية ومن دون انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية
^ بوسع فريق الشخصيات دعوة الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والتنظيمات الإجتماعية المهنية والشخصيات الوطنية إلى الحوار
^ يجب التخلي عن جميع الحسابات الثانوية والمطالب غير الواقعية التي تحاول الزج بالبلاد نحو الفراغ الدستوري
^ الدولة مصممة على تنفيذ مسار التطهير بلا هوادة.. ومكافحة الفساد تقوم به عدالةٌ تمارس كامل صلاحياتها
تعهد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بعدم تدخل الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية، في الحوار الخاص بالاستحقاقات الرئاسية وأنها ستلتزم بأقصى درجات الحياد طوال هذا المسار الذي سيشارك فيه شخصيات وطنية لا طموح لها في اعتلاء سدة الحكم.
بعد مرور أزيد من أربعة أشهر عن عمر الحراك الشعبي وتنظيم تسع عشرة مسيرة، في انتظار العشرين التي ستكون يوم غد الجمعة الخامس من جويلية الجاري، الذي يتزامن واحتفاء الجزائر حكومة وشعبا بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق، خرج رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بخطاب وجهه للأمة، حمل مبادرة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، وأكد على حيادية السلطة في إطلاق الحوار الشامل والكامل والاستعجالي لاستعادة البلاد سجيتها السياسية والمؤسساتية تلعب فيه السلطات دور المتفرج والمساعد عند الضرورة، يكون لفائدة شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية وبلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي، ستقوده -أي الحوار- بكل حرية وشفافية.
إشراك ممثلين عن الحراك الشعبي في الحوار الوطني
وقال رئيس الدولة في خطابه إنه سيكون للمشاركين في هذا الحوار حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي المقبل، والتطرق إلى كل المناحي التشريعية والقانونية والتنظيمية المتعلقة به، بما فيها مجريات الرزنامة الانتخابية وكذا للميكانيزمات الخاصة بمراقبته والإشراف عليه «يجب أن يكون هذا الحوار شاملا قدر الإمكان، وسيكون بوسع فريق الشخصيات هذه دعوة أي طرف يراه مفيدا لإنجاز مهمته وتحقيق الغرض من إنشائه، لاسيما الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والتنظيمات الاجتماعية المهنية والشخصيات الوطنية، بما فيها الشخصيات المنبثقة عن الحركة الشعبية، قصد تدوين مواقفهم وآرائهم ومقترحاتهم، كما يتعين أن يبت أيضا في شكل هذه اللقاءات والنقاشات.
الحوار من أجل تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن
وسيركزُ هذا الحوار -يضيف رئيس الدولة- على هدفه الاستراتيجي الأوحد ألا وهو تنظيم الانتخابات، التي يتعين أن تجُرى في أقرب الآجال الممكنة، وبطبيعة الحال سيتم هذا الحوار في إطار الدستور الذي يفرض الحفاظ على الدولة واحترام مؤسساتها وإعلاء المصلحة العليا للأمة، ويوضح بأن الحوار هذا يعد أمرًا مستعجلا يتعين على بلادنا اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية والمؤسساتية، التي تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية وكذا التهديدات المحدقة بأمننا الوطني ضمن محيط إقليمي ودولي معقد.
هيئة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها لها ممثلون وطنيا ودوليا
وعليه، أكد الرئيس أنه من هذا المنظور ستكون السلطة أو الهيئة التي ستعهد إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها في جميع مراحلها في صلب هذه النقاشات، كما سيدور الحوار أيضا حول كيفية تسيير هذه السلطة أو الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها وطريقة تنظيمها وسيرها وتركيبتها وفي اختيار الشخصيات التوافقية التي ستُسيرها.
وبما أن هذه السلطة قد تتولى صلاحيات الإدارة العمومية في المجال الانتخابي والتدخل في كامل ربوع التراب الوطني، سيكون لها ممثلون على مستوى الولايات والبلديات والمقاطعات الانتخابية لجاليتنا بالخارج، كما سيكون لها أن تُسيِّر بنفسها ميزانيتها الخاصة، إضافة إلى الاعتمادات الأخرى التي قد تخصصها لها الدولة.
مراجعة قانون الانتخابات لتأمين شروط الحياد والشفافية
وأشار الرئيس إلى أنه سينجرُ عن قيام هذه السلطة، لزاما، اقتراح مشروع قانون خاص بالموضوع، وكنتيجة لذلك، سيتم أيضا تكييف النظام التشريعي والتنظيمي القائم، لاسيما قانون الانتخابات الذي يحتاج بالتأكيد إلى مراجعة قصد توفير الضمانات الكفيلة بتأمين شروط الحياد والشفافية والنزاهة المطلوبة.
كما سيكون من الضروري -حسب رئيس الدولة- النظر في كيفية التوفيق بين هذه السلطة التي سيتم إنشاؤها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ينص عليها الدستور، والتي يمكن أن تتم إعادة النظر في تشكيلها، قبل أن يوضح بأن الدولة ستعمل على مراعاة التوصيات والنصوص المنبثقة عن مسار الحوار، كما ستعكف الدولة على توفير جميع الشروط المادية واللوجيستية التي تتيح إطلاق هذا الحوار في أقرب الآجال، فضلا عن ضمان سيره في مناخ يسوده الهدوء والسكينة.
محاربة رؤوس الفساد لن يضر بحقوق العمال ولا بالاقتصاد الوطني
وذكر رئيس الدولة بأن عملية التطهير الواسعة لأجهزة الدولة وتجديد تأطيرها تتزامن مع مكافحة صارمة لآفة الفساد وتبديد الأموال العامة، تضطلعُ بها بجدية عدالةٌ تمارس اليوم كامل مهامها وصلاحياتها، وتعهّد بأن الدولة التي تبقى في الاستماع لمطالب وتطلعات شعبنا العميقة، مصممة حقا على تنفيذ مسار التطهير هذا بلا هوادة وفقا لقوانين الجمهورية، مع احترام مبدإ قرينة البراءة واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن القرارات المتخذة إزاء رؤساء الشركات المعنية لن تمس بحقوق العمال ولن تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
الرئيس القادم سيكون شرعيا وسيقوم بالإصلاحات الجذرية اللازمة
رئيس الدولة الذي ألقى خطابا للأمة من أجل تقديم مبادرة وطنية للخروج من الوضع المتأزم الذي تمر به البلاد، قال إن الدولة ستُوفر كافة الشروط المطلوبة لتنظيم الانتخابات كونها تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والمعقول «وتظلُ قناعتي العميقة أيضا، أن رئيس الجمهورية الـمنتخب بشكل ديمقراطي لا جدال فيه، هو وحدهُ الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين وكذا بالصلاحيات الكاملة التي تمكنه من تولي تحقيق هذه الرغبة العميقة في التغيير، وتلبية المطالب الشعبية المشروعة والقيام بالإصلاحات الجذرية المنشودة التي بلدنا هي في أمس الحاجة إليها». وأوضح بأنها مقاربة عقلانية وسليمة، لذا فإننا نأمل أن تحظى بقبول جميع مواطنينا كونها تعتبر الخيار الوحيد القادر على منحهم الكلمة الأخيرة لاختيار بكل سيادة وحرية وشفافية الشخصية التي يرغبون في تكليفها بمهمة قيادة هذا التغيير الرامي إلى إرساء نظام جديد للحكامة، كما أنها –يضيف رئيس الدولة-كذلك السبيل الوحيد الذي يكفل لهم تجنب المقترحات المحفوفة بالمخاطر وإفشال المخططات المريبة التي تهدفُ إلى جر البلاد نحو الفراغ الدستوري وتغييب دور الدولة والزج بها في دوامة الفوضى واللااستقرار «وبقصد تجنيب البلاد مثل هذه الأوضاع، ينبغي علينا جميعا العمل على توفير كافة ظروف التنظيم والرقابة والاستشراف التي ستحيط هذه الانتخابات في جميع مراحلها، بدءا من مرحلتي التحضير والتنظيم وصولا إلى مرحلة الإعلان عن النتائج».
