«شخصيات جزائرية نافذة مُسَّت كرامتها بمنى ولن نتنازل عن التعويض»

وكالات سياحية تقاضت 25 ألف دينار إضافية وأسكنت 6 حجاج في غرفة واحدة

قال إن الأمر تطلب تدخلا سريعا للبعثة ورفع مستوى الإنذار للسلطات السعودية ..محمد عيسى:

 الكركرية لا تختلف عن الأحمدية وهي مناورة سياسية وأمنية لا علاقة لها بالدين والتصوف

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إن هناك شخصيات جزائرية مرموقة مُست في كرامتها بمخيم الرفاه القريب من رمي الجمرات بمشعر منى على بعد 150 متر، بسبب التشنج الذي حدث في المخيم وإخلال المتعامل السعودي في العقود المبرمة مع الوكالات السياحية، الأمر الذي مسّ أيضا حجاج بلدان أخرى، بينهم وزراء.
واعترف، محمد عيسى، عند نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، بأن هناك شخصيات مرموقة مُسَّت في كرامتها بمخيم الرفاه، الأمر الذي تطلب التدخل السريع للبعثة ورفع مستوى الإنذار للسلطات ومؤسسة مطوفي الدول العربية للتدخل، قائلا إنه ينبغي على الوكالات السياحية ألا تتنازل عن حقوقها في هذا الجانب وسيتم المطالبة بالتعويض. وكشف المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية، أنه تلقى تقريرين فقط، الأول يتعلق بوكالة أخذت 25 ألف دينار عن كل حاج ولم تقدم أي خدمة مميزة إضافية، مقارنة بتلك المقدمة من قبل البعثة، بل إن حافلات هذه الأخيرة أحسن بكثير من الحافلات التي أجّرتها. وأضاف الوزير، أنه تلقى شكوى من الحجاج حول هذه الوكالة وأرسل لجنة تفتيش إلى الفندق، الذي تبين أنه أسكن في بعض حجره أكثر من 6 حجاج، في حين أن القانون يمنع أكثر من 5 حجاج كونه يمنح لكل حاج 4 أمتار مربعة، موضحا أن الأمر ولّد تشنّجا سارعت فيه وزارة الحج السعودية إلى إصدار بيان توضيحي توعّد فيه المتعامل السعودي بالمتابعة والإحالة على مجلس التأديب والإقصاء من خدمة الحجاج بسبب أنه أخل بحقوق الجزائريين. كما أشار، محمد عيسى، إلى أن بعض الوكالات ذهبت إلى متعاملين آخرين غير المتعامل المشرف عن المخيم وتعاقدت معه على مأكولات إضافية وتكييف وخدمات إضافية، والحاج الجزائري يدفع مبالغ كبيرة جدا مقابل هذه الخدمات 7 مرات، مما يقدمه الحاج العادي، ولكن هناك وكالة لم توفر هذه الخدمات واكتفت بالخدمات الدنيا، مما تسبب في تشنج، خاصة أنهم لم يكونوا لوحدهم في المخيم وكان هناك حجاج لعدة جنسيات ووزراء دول تداخلت الخيم وتدخلت السلطات السعودية التي نظمت الفضاء من جديد. وذكر الوزير، أن مسؤولية ما حدث سيتقاسمها الجميع، مشيرا إلى أن هناك تحقيقا معمقا من قبل الطرف الجزائري وسوف ننظر في الذي تسبب في الخلل، موضحا أن التقارير الأولية توضح أن الوكالة لم تكن في المستوى، بينما تقول هذه الأخيرة أن الديوان لم يكن في المستوى، وهذا الخلاف جزائري جزائري يتم معالجته داخليا، وفي هذا الصدد، تعهد المتحدث بالمطالبة بالتعويض وطلب من الوكالات السياحية عدم التنازل، في حين ستتكفل الدولة بمتابعة الملف. وبالنسبة لعدد الوفيات، فقد كشف الوزير عن تسجيل 25 حالة ضمن بعثة الحجاج، وولادة مولودين جديدين أحدهما دخل إلى الجزائر. من جهة أخرى، أوضح الوزير أن الطائفة «الكركرية» مثل «الأحمدية» وكلاهما لا علاقة له بالدين، مضيفا أن الطريقة «العلوية» الجزائرية أزعجت الجيران بحضورها العالمي، وافتعلوا فرعا من هذه الطريقة ويريدون أن يكون على حساب الأصل، مشيرا إلى أن المسألة ليست مناورة دينية وليست ألوان بل مناورة سياسية وآمنة لا علاقة لها بالدين والتصوف.