شخصيات كبيرة كانت تتعامل مع “موقع الكتروني معادي”.. الكشف عن الأبواق المأجورة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن حيثيات جديدة حول الشبكة الإجرامية التحريضية التي خططت لمؤامرة تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن. وضرب مؤسسات الدولة عن طريق ممارسة الابتزاز بالتعامل مع موقع إلكتروني معادي “ألجيري بارت”.

وفي الجزء الثاني من الوثائقي المعنون “في مواجهة العملاء”، الذي بثه التلفزيون الجزائري، تم الكشف عن نتائج التحقيقات المعمقة. التي قامت بها مصالح الأمن المختصة، والتي كشفت عن ممارسة عناصر هذه الشبكة للابتزاز وتغلغلهم في بعض المؤسسات الاقتصادية الكبيرة. وتعاونهم مع رجال أعمال متواجدين حاليا في السجن وتلقيهم أموالا باهضة، كانت مصدر التمويل الرئيسي للموقع المعادي “ألجيري بارت”.

كما تم بث اعترافات المدعو سمير لوناس الذي يعتبر من العقول المدبرة وأحد المسيرين والمدونين في “ألجيري بارت” تحت الاسم المستعار “أمير يونس”. حيث اعترف بعلاقته الوطيدة مع المدعو عبدو سمار منذ سنة 2015، وقيامه باستحداث بريد الكتروني خاص على صفحة فايسبوك من أجل تلقي المعلومات. قائلا، إن الصفحة حاليا مسيرة من طرف الزوجة الثانية لعبدو سمار، وردة نوارة وهي مزدوجة الجنسية جزائرية-فرنسية. والتي تحدثت في رسائل صوتية عبر الواتساب عن علاقات 7 أشخاص من بينهم رشيد نكاز وغاني مهدي مع القناة “canal 22”.

شخصيات كبيرة ضمن شبكة “ألجيري بارت”

كما تحدث سمير لوناس، الذي اعترف أنه كان يعمل أيضا كمترجم للإرهابي أمير بوخرص، عن مصادر تمويل هذه الشبكة الإجرامية. حيث بينت مكالمة هاتفية رصدها الأمن له مع عبدو سمار، تأكيد الأخير أن رجل الأعمال المسجون محيي الدين طحكوت، كان يزوده بالمعلومات ويساعده ماليا. وقال أنه “كان الممول الرئيسي لموقع ألجيري بارت ولولاه لما استمر الموقع”. إلى جانب رجل الأعمال الهارب من العدالة أيوب عيسيو الذي يواصل تمويل الموقع.

وأسقطت التحقيقات القناع عن متهم رئيسي آخر وهو المدعو عادل عبد الرحمن خالف، المسير السابق لشركة مختصة في العملة الالكترونية وأمن المعلومات. حيث تبين أنه واحد من أذرع عبدو سمار وكان يعمل على تجنيد خونة داخل مؤسسات اقتصادية حساسة. بهدف عرقلة مسار تطورها والمساس بالاقتصاد الوطني. إلى جانب الاستفادة من عائدات العمالة والابتزاز والجوسسة الاقتصادية.

وتم رصد مكالمة هاتفية له مع عبدو سمار أبلغه فيها عن تنقلات رئيس شركة سوناطراك توفيق حكار خارج الوطن. وكذا صفقات الشركة مع شركائها الأجانب. وذلك استنادا إلى مصادر على اطلاع بتفاصيل هذه الصفقات.