شخص وزوجته يؤجّران زوجا شقة ثم يقتحمانها في غيابهما ويغيران أقفالها في الحراش!

تسلما منها 12 مليون سنتيم قيمة إيجار لمدة 6 أشهر واستوليا على مجوهراتهما و40 مليون سنتيم

وجهت محكمة الحراش تهمة النصب والاحتيال وانتهاك حرمة مسكن إلى شخص وزوجته تم فيها إيداع الزوج رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، بعد مثوله أمام المحكمة بموجب إجراء المثول الفوري، إثر إقدامه رفقة زوجته على اقتحام شقتهما التي سبق وأن قاما بتأجيرها لزوج آخر لمدة 6 أشهر مقابل 12 مليون سنتيم بعد شهر من إقامتهما بها، حيث امتنعا عن إرجاع أثاثهما لهما ومجوهراتهما وكذا مبلغ 40 مليون سنتيم ظل محجوزا داخل الشقة التي اقتحماها وغيّرا أقفالها.

ونقلا عما دار في جلسة المحاكمة، صبيحة أمس، فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 19 أفريل الجاري، عندما عاد الضحية رفقة زوجته من عملهما مساء إلى شقتهما التي أجّراها قبل شهر بضواحي الحراش، وتفاجآ بعدم تمكنهما من فتح بابها بسبب تغيير القفل الذي كان عليه من قبل مالكي الشقة، اللذان نصبا عليهما وسلباهما مبلغ 12 مليون سنتيم مع الاستيلاء على كل ممتلكاتهما الموجودة بالشقة، رافضين السماح لهما بالعودة إلى منزلهما، الأمر الذي دفعهما إلى تقديم شكوى بهما أمام مصالح الدرك الوطني، التي تنقلت إلى عين المكان وعاينت الجريمة، ليتم اقتياد هذا الأخير إلى مركز الشرطة ومنه إلى المحاكمة هو وزوجته.

وخلال جلسة المحاكمة، صرح الضحية بأنه تعرف على المتهم عن طريق أحد معارفه الذي رافقه إلى معاينة الشقة بغية تأجيرها، واتفقا عن السعر الذي حدده بـ 20 ألف دينار للشهر الواحد من دون أي عقد كراء لمدة 6 أشهر، ليقوم بإعادة تهيئة الشقة بعد تسلمه لمفاتيحها وأقام رفقة زوجته مدة شهر كامل بها، ليتفاجآ يوم الوقائع بعد عودته رفقة زوجته من عملهما مساء بتغيير القفل، ليتضح لهما أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال من قبل الزوجين اللذين استوليا على مبلغ الكراء المقدر بـ 12 مليون سنتيم وامتنعا عن إرجاع أثاثه ومجوهرات زوجته ومبلغ 40 مليونا التي كانت بالشقة.

وقد اعترف الزوج المتهم خلال المحاكمة بما نسب إليه، مؤكدا أنه هو من قام بتحطيم باب الشقة واقتحامها بعدما أجرها للضحية، وذلك بسبب رفض زوجته لأمر الكراء برمته كونها مالكة الشقة وهددته بالخلع في حال لم يقم باسترجاعها.

في حين أكدت زوجته أن زوجها لم يعلمها بأمر كراء شقتها  وأنه أبلغها فقط بأن هناك زوجان يرغبان في معاينة الشقة ظنا منها أنه سيستبدلان معها شقتهما، حسبما اتفقا سابقا، كونها تود أن تقيم بضواحي بئر توتة بالقرب من مسكن والدتها، لتتفاجأ بعدها أنه أجرها للضحية من دون علمها.

دفاع الطرف المدني طالب باسترجاع ممتلكات الضحيتين بما في ذلك مبلغ الكراء والمجوهرات ومبلغ 40 مليون سنتيم، مع 50 مليون سنتيم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما، ليطالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية.