شخص يختطف شابا نصب عليه ويرغمه على التنازل له عن سيارته!
الضحية زعم علاقته بـ«مير» أولاد فايت ووعده بمنحه شقة LSP ومحلا تجاريا
تعرض شخص إلى عملية نصب من طرف آخر، بعدما عقدا صفقة لاقتناء محل تجاري بمبلغ 730 مليون سنتيم، ولاسترجاع المبلغ، راح ضحية النصب والاحتيال يقوم باختطاف المحتال وتهديده بالقتل، كما قام بسلب سيارته من نوع «ڤولف» من الجيل السابع كوسيلة لاسترجاع جزء من أمواله.
وبعد إتمام إجراءات شطب البطاقة الرمادية لدى المصالح المعنية، توجه المختطف بعد إطلاق سراحه إلى مصالح الأمن لترسيم شكوى، وهي الرواية التي لم تقتنع بها المحكمة نوعا ما، بحكم أن الضحية كان بإمكانه التبليغ قبل إتمام إجراءات تحويل السيارة إلى المتهم.
وبمثول المتهم المدعو «ش.ع» أمام محكمة الجنح في حسين داي بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر من أجل مواجهة جنحتي السرقة والتهديد، أكد أنه هو من وقع ضحية في الملف القضائي الحالي، أين عرض عليه الضحية صفقة بيع محل تجاري بمبلغ 730 مليون سنتيم، وقدم له مبلغ 250 مليون سنتيم من أجل الحصول على مسكن تساهمي، بحكم معارفه القوية مع «مير» بلدية أولاد فايت، وأضاف المتهم أن الضحية في ملف القضية اختفى عن الأنظار لمدة 6 أشهر، أين قام بصرف المبلغ على سهرات المجون والترف.
وخلال المواجهة، أفاد الضحية المدعو «ج.م»، أن المتهم يعرفه لمدة لم تتجاوز 6 أشهر، وبتاريخ الوقائع اتصل به عبر الهاتف، أين ضرب له موعدا للقائه في مسكنه، أين كان برفقة أبناء عمومته الذين أشهروا في وجهه سيوفا وقام المتهم بتهديده بالقتل في حال رفضه إرجاع المبلغ له، مخيّرا إياه بالتنازل له عن السيارة.
وأضاف الضحية بالقول إنه توجه في اليوم الموالي برفقة المتهم للبلدية من أجل شطب له البطاقة الرمادية، مؤكدا أنه لم يوقع بإمضائه الخاص، بل دوّن رقم صفر من أجل تنبيه العون المكلف بذلك، بحكم أنه كان تحت طائلة التهديد، لكن المحكمة ثارت في وجهه وأكدت له أنه كان بإمكانه إخطار مصالح الأمن قبل التوجه إلى البلدية، فرد عليها بالقول إنه كان خائفا من تصرفات أبناء عم المتهم العدوانية، وأمام التزام المتهم بضرورة إعادة التحقيق في الملف بحكم أنه غير مسموع وطلبات الضحية بإلزام المتهم بدفع مبلغ 4 ملايين دينار جزائري، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.
