شرطية تقاضي طبيبة تجميل بتهمة حرق وجهها خلال عرسها
وقعت شرطية في مقتبل العمر ضحية خطإ طبي المؤدي إلى الجروح الخطإ، على يد طبيبة تجميل وأخصائية العناية بالبشرة كانت قد قصدتها من أجل تنظيف بشرتها وتقشيرها، إستعدادا لزفافها، لتصدم بنتيجة قلبت حياتها رأسا على عقب بعدما أصيبت بحروق على مستوى الوجه التي تحولت مع مرور الوقت إلى بقع وهالات بنية اللون بدل من الحصول على بشرة مشرقة وناضرة.مجريات قضية الحال، حسب تصريحات الضحية بجلسة المحاكمة، تعود إلى سنة 2009، عندما نصحتها بعض زميلاتها بالتوجه إلى أخصائية تجميل معروفة على مستوى منطقة بن عكنون، بالقرب من عملها لتفادي التغيبات، حيث قصدت العيادة الطبية عدة مرات من أجل أخذ جلسات لتقشير بشرتها إستعدادا لزواجها، ولأنه لم يتبق إلا القليل على موعد زفافها قررت الأخصائية خلال الجلسة الرابعة القيام بعملية التقشير من دون فواصل كما جرت العادة لاختصار الوقت، أين قامت -حسب الضحية– بحقنها على مستوى الوجه ما سبب لها التهابا وحروقا بسبب حساسيتها من المادة المستعملة. وواصلت الضحية سردها للوقائع قائلة، إنها عندما شاهدت الطبيبة منظرها ارتبكت غير أنها حاولت أن تقلل من هول ما ألحقته بها من أضرار وأخبرتها أنها عوارض طبيعية، ودهنت وجهها بمرهم، لتصف لها مجموعة من الأدوية في وقت لاحق وظلت على اتصال معها هاتفيا لتتفقد وضعها، والتي على أساسه منحتها عطلة مرضية مدتها 10أيام، قبل أن توهمها بأن البقع ستختفي بعد مضي 3 أشهر، إلا أنها ظلّت على حالها فقررت أن تراجع الأخصائية مرة ثانية، غير أنها كانت تتهرب منها وتتحجج بأن لديها عملا بفرنسا، حيث وعدتها بمنحها كفالة لعلاجها بتونس، لتعيد لها في آخر المطاف تكاليف جلسات التقشير والمقدر بـ 14 ألف دينار التي سلمتها إياها الممرضة، ولأن الطبيبة رفضت استقبالها ومعاينتها لجأت الشرطية إلى 3 أطباء بحثا عن علاج بالليزر، إلا أنه لم يسعهم فعل أي شيء، لتقوم بعدها بتحريك شكوى ضد أخصائية التجميل التي بموجبها تمت متابعتها بتهمة الخطإ الطبي المؤدي إلى الجروح الخطإ، التي على أساسها مثلت أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقها والذي يقضي بإدانتها بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دينار. المتهمة وخلال محاكمتها، جاءت بتصريحات مغايرة حيث أكدت أنها بيوم الوقائع قامت برش وجه الضحية بالفيتامين «c» ولم تقم بحقنها أبدا، موضحة أن ظهور قشور فقط على وجهها وهو أمر طبيعي لهاته العملية، ولما غادرت الضحية كانت سليمة وراضية عن السعر بعد تخفيضه، غير أنها وبعد مضي حوالي سنتين أخذت تبتزها وتطالبها بتسليمها مبلغ 80 مليون سنيتم بحجة أن جلسات تقشير البشرة لم تنجح، حتى بلغ بها الحد إلى شراء الأدوية من عند الصيدليات وتجبرها على تسديد الثمن بعدما تترك إسمها، مشيرة إلى أنها متحصلة على شهادتها من فرنسا ولم يسبق لها وأن وقعت في أي خطإ طبي. من جهته، أشار محاميا دفاعها خلال مرافعتهما، إلى أن تقرير الخبرة يشوبه لبس لكونه يستند على تصريحات الضحية وليس على معاينتها كما أنه بني على شك وليس على يقين بعد الإشارة فيه إلى أن الالتهاب قد يكون ناتج عن المادة المستعملة للتقشير، كما أنه يمكن أن يكون سببه هرمونيا، والذي على أساسه استفادت من عجز قدره 15 يوما في الوقت الذي تقول فيه أن آثار الحروق لازالت تلازمها لحد الساعة وهو مايعني أن العجز دائم على عكس ما هو مدون في تقرير الخبرة، ليطالبا بإفادتها بالبراءة. فيما طالبت الضحية بتعويض بقيمة 95 مليون سنتيم، مماالتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج.
