شرطية وصديقتها تحتالان على مواطنين لسلبهم ملياري سنتيم في العاصمة

 وضعت مصالح الأمن على مستوى العاصمة حدا لنشاط شبكة تورطت في قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال، تقودها سيدتان إحداهما شرطية، ألحقتا أضرار مادية بضحاياهم فاقت ملياري سنتيم، قبل أن يتم توقيف الشرطية وتقديمها أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بايداعها رهن الحبس، فيما أصدر أمرا بإلقاء القبض على المتهمة الثانية المتواجدة في حالة فرار  .تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر من إلقاء القبض على شرطية محتالة، كانت تدّعي أنها ضابطة في سلك الأمن، حيث قامت رفقة صديقتها وشريكتها في القضية التي ادعت أنها سيدة أعمال، بالعديد من عمليات النصب على مواطنين في مختلف ولايات الوطن، بعد إيهامهم بإمكانية توفير مساكن ترقوية ومناصب شغل. وتعود تفاصيل عملية التوقيف إلى تقدم العديد من المواطنين لدى مصالح الأمنية لايداع شكاوي بخصوص تعرضهم لعملية نصب، بعدما وعدتهم المتهمتان بتوظيفهم في مؤسسة «نفطال» مقابل مبالغ مالية بقيمة 25 ألف دج تعتبر مستحقات التسجيل، في حين نصبتا على البعض الأخر بإيهامهم بإمكانية توفير مساكن لهم،  بعدما أخبرتهم المتهمة المتواجدة في حالة فرار، أن والي العاصمة منحها مساكن «lsp»، وهي بصدد توزيعهما عبر وكالتها العقارية التي بينت التحقيقات انها وهمية، كما قامت بإيهامهم أنها بصدد إنجاز مشروع بناء مساكن ترقوية وبامكانها توفير مساكن لهم بمشروعها، وهذا مقابل مبالغ مالية قدرت قيمتها مابين 60 و90 مليون سنتيم كتسبيق، يمنحها لها المواطنون الذين جلبتهم لها الشرطية.وبعد تفطن المواطنون لهما، نصبت مصالح الامن كمينا ناجحا انتهى بتوقيف الشرطية بصدد تسلم ملف إداري ومبلغ مالي من أحد الضحايا، وخلال التحقيقات أنكرت هذه الأخيرة الجرم المنسوب إليها، مشيرة إلى أن صديقتها الفارة هي من رسمت الخطة، من دون أن تعلم هي أنها بصدد النصب عليهم. وعلى هذا الأساس، طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الموقوفة، و5 سنوات في حق المتهمة الفارة، مع تأييد الأمر بالقبض الصادر ضدها.