شرطي متهم بضرب موقوف داخل حرم مجلس قضاء العاصمة

 نظرت محكمة حسين داي، أمس، في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي تورط فيها شاب في العقد الثالث الرابع من العمر يعمل شرطيا بمجلس قضاء الجزائر ينحدر من منطقة القل، إثر شكوى تقدم بها الضحية الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، مفادها أن المتهم قام بالاعتداء عليه خلال مثوله أمام القاضي الجزائي بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر وضربه بواسطة مضرب خشبي، ناهيك عن دفعه على سلالم المجلس، ما سبب له كسرا على مستوى القفص الصدري. تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، انطلقت حينما تقدم المدعو «ب.ز» إلى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر بصفته متهما في قضية سرقة، أين تمت إدانته بعقوبة 5 سنوات حبس نافذا، وعندما أراد المتهم التحدث للقاضي قام الشرطي بدفعه على السلالم الداخلية للمجلس حيث اصطدم بها، ثم قام بحمل المضرب الخشبي الذي يحوزه رجال الشرطة وقام بتوجيه ضربة للقفص الصدري للضحية، ما تسبب له في جروح متفاوتة، وحينما عاد الضحية المحبوس إلى المؤسسة العقابية بالحراش لم يتم عرضه على طبيب العيادة الداخلية بمؤسسة العقابية لسجن الحراش. وبعدها حرك السجين شكوى ضد شرطي بمجلس قضاء الجزائر يتهمه فيها بجنحة الضرب والجرح، حيث أحيل المتهم على محكمة الاختصاص بعدما استفاد من إجراءات الإستدعاء المباشر. المتهم لدى مثوله أمام هيئة المحكمة، نفى ضربه للضحية وصرح أنه بتاريخ الوقائع لم يكن في مركز مرافقة المحبوسين، حيث سلمت له مهام أخرى، وعليه طالب ممثل الحق العام بتنزيل عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا .