شرطي يعتدي على مواطن بـنطحة داخل مكتب الأمن بمستشفى زميرلي في الحراش

تابعت، أمس، محكمة الحراش شابا يدعى «ا.ق.ع» وهو إطار بشركة موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بأمر من وكيل الجمهورية بتهمة التعدي على موظف أثناء تأدية مهامه المتمثل في شخص شرطي يعمل بالمركز الأمني المخصص للمراقبة بالمركز الاستشفائي» سليم زميرلي» بالحراش، الذي غاب عن الحاكمة، حيث لفق تهمة الاعتداء عليه للمتهم وتمزيق بدلته الرسمية لتورطيه والزج به في السجن.

المحكمة أصدر حكما ببراءة المتهم والقاضية طلبت منه ترسيم شكوى ضد الشرطي لدى وكيل الجمهورية بعد رفض تقييدها بمركز الشرطة

 وحول ملابسات القضية نقلا عما دار في جلسة المحاكمة، فقد أكد المتهم أنه يوم الوقائع قام رفقة أفراد عائلته بزيارة مريض بمستشفى «سليم زميرلي»، وخلال توجههم لحظيرة السيارات للمغادرة، ناداه الشرطي من المركز الأمني وقام بإدخاله إلى مركز المراقبة الأمنية المخصص للشرطة وطلب منه وثائقه، على أساس أنه كان بصدد التقاط صور بالمستشفى من دون رخصة، حيث أكد المتهم أن صهره وزوجته ووالدته وشقيقه التحقوا بمركز الأمن من أجل تفقد الوضع، حيث قام الشرطي بدفعه أمام أعينهم وأوقعه على الكرسي وضربه بنطحة رأسية، الأمر الذي رفضه بحكم أن والدته ووزجته كانتا بالأماكن، أين أغمي على والدته التي حاولت فك النزاع، غير أنه تفاجأ بالشرطي يمزق جيوب بدلته وأزرارها لاتهامه بإهانة هيئة نظامية، وسرعان ما قام الشرطي بالاتصال بزملائه لاقتياده لمركز الشرطة لتحرير محاضر بالواقعة وتكييفها على أساس التعدي على موظف أثناء تأدية مهامه. وقال المتهم إنه طلب من مسؤولهم بالمركز الأمني إجراء فحص بتعرضه للضرب وتقييد شكوى ضد الشرطي غير أنه لم يرد عليه، في حين أكد دفاعه أن مركز الشرطة المحاذي للمستشفى رفض استقبال شكوى عائلة المتهم ضد الشرطي، وهي التصريحات التي استهجنتها القاضية خلال المحاكمة، خاصة بعد تأكيد الشهود وعلى رأسهم صهر المتهم أن الشرطي قام بالاعتداء على المتهم بالمركز الأمني من دون وجه حق، حيث أنه التحق رفقة شقيق المتهم ووالدته بالمركز من أجل تفقد الأمر بعد سماع الصراخ، حيث تفاجأوا بالشرطي يدفع صهره ثم يضربه برأسية، ومن ثم قام بتمزييق بدلته لتوريطه، وأكد أن المدعوة «ر.ر»، وهي موظفة بالمستشفى، شهدت الواقعة، حيث حضرت أمس للمحاكمة كشاهدة، وأكدت أنه تم الاتصال بها يوم الوقائع من أجل حل نزاع قائم بالمركز الأمني للمستشفى، وبعد التقدم منه تفاجأت بوالدة المتهم مغمى عليها حيث حاولت إسعافها، في حين كان المتهم الموقوف جالسا على الكرسي يجري اتصالا هاتفيا، فيما كان الشرطي خلفها حيث سمعت حينها صوت تمزيق شيء وسقوط أزرار، وشخصا يردد «هل شاهدته وهو يمزق ملابسه»، وردت على سؤال من وكيل الجمهورية بأن الشرطي لم تبد عليه أي علامات اعتداء. من جهته الشاهد الثالث وهو مراقب بالمستشفى، صرح أن الشرطي قام بالاعتداء على المتهم برأسية، وأن مدير المؤسسة الاستشفائية قدم تعليمات بمنع التقاط صور داخل المستشفى وهو ما خالفه المتهم، حيث استغربت الرئيسة من ذلك واستفسرت عن سبب منع التقاط صور بالمستشفى، وعما إذا كان المواطن على علم بها؟، وطالبت الرئيسة المتهم الموقوف بضرورة تقييد شكوى ضد الشرطي المعتدي على المواطن لدى وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش، كما أشار الدفاع في مرافعته إلى أن الشرطي لم يفتش هاتف موكله للتأكد من التقاطه للصور، لتطالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بالتأسس طرفا مدنيا ورمت بسلطة الفصل للقاضي مع 100 ألف دج تعويض، ليلتمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون، قبل أن تنطق المحكمة ببراءة المتهم من الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه وإطلاق سراحه .