شرفي: ''القضاء سيضمن حقوق كل ضحايا الاعتداء الإرهابي''
قال وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، إن القضاء كان حاضرا منذ الوهلة الأولى لاندلاع الأزمة التي شهدها المركب الغازي لتيڤنتورين، إثر الإعتداء الإرهابي الذي نفذته الجماعة الإرهابية ضد الرعايا الأجانب والعمال الجزائريين، أين تنقل وكيل الجمهورية شخصيا إلى المنطقة لمتابعة الأحداث، فور إخطاره من قبل مصالح الأمن المختصة.وكشف الوزير في تصريح صحافي على هامش اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في دورتها العادية أمس، أنه تم إنشاء مكتب مؤقت لوكيل الجمهورية على مستوى منطقة عين ڤزام، الذي تنقل من إليزي خصيصا لاستقبال الضحايا وعائلاتهم، بغرض التكفل بانشغالاتهم المتعلقة بالجوانب القانونية وتحرير الوثائق الضرورية، بغرض تسهيل عملية تنقلهم وكذا التحقيق الذي تم فتحه منذ بداية العملية.وأكد شرفي أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق قضائي في العملية منذ البداية، والتي أشرفت على التكفل بكل الجوانب القضائية والقانونية المحيطة بالعملية، حيث تم وضع كل الهيئات والوسائل تحت تصرف القضاء الذي يخول له القانون تسخير كل ما يمكن تسخيره لفائدة سير الملف القضائي، سواء تعلق الأمر بالأمور التقنية أو العلمية أو الإقتصادية، وكل ما من شأنه تقديم الإضافة للتحقيق.وقال الوزير إن القانون أيضا يعطي الحق للضحايا في مثل هذه القضايا في التعويض، والتكفل بهم سواء من الجانب المعنوي أو المادي، مشيرا إلى أن القضاء ممثلا في مكتب وكيل الجمهورية بالمنطقة سيتكفل بكل هذه الأمور والإنشغالات لحفظ حقوق كل ضحايا، هذه الأزمة والاعتداء الإرهابي. وبخصوص القضاء الفرنسي الذي فتح تحقيقا في القضية، قال الوزير إن ذلك من حق أية دولة ذات علاقة بالقضية، لإن القانون الدولي يعطيها الحق هي الأخرى في فتح تحقيق، وهذا الأمر يتعلق بكل الدول التي كان رعاياها ضمن ضحايا هذا الإعتداء، أين يمكنهم فتح تحقيق قضائي لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.وبخصوص التأخر في الأمر بفتح تحقيق قضائي من قبل القضاء الجزائري مقارنة بالقضاء الفرنسي، قال الوزير إن القضاء مستقل وهو أدرى بمجريات الحادث، كما أنه أدرى بالتوقيت الذي يفتح فيه ملف القضية، إلا أن القضاء كجهاز كان حاضرا من أول وهلة لمتابعة مجريات الحادث والوقوف على انشغالات الضحايا والتكفل بكل المتطلبات القضائية.
