أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، أن مضمون مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، “خطوة إيجابية”.

وتابعت مريم شرفي، أن القانون من شأنه حماية الأطفال من أحد أبشع الجرائم التي يتعرضون لها.

وأوضحت شرفي أن “جريمة الاختطاف من أبشع الجرائم التي يتعرض إليها الطفل”.

 وقالت المتحدثة، إن هذا المشروع “شمل جميع الأطراف المعنية بالوقاية من الاختطاف”.

وأضافت شرفي “على غرار الهيئة والمجتمع المدني، ولم يخص السلطات العليا وحدها في عملية الوقاية”.

وأشارت إلى أن النص القانوني يتحدث عن “الانذار المبكر” الذي يتيحه الرقم الاخضر 11 11.

وكشفت شرفي، أن الهيئة تعمل على جعل هذا الخط يستقبل المكالمات ليلا.

من جهة أخرى، دعت ذات المسؤولة إلى تحديد السلطة المكلفة بوضع وتقييم “الخطة الاستراتيجية” الواردة في مشروع القانون.