شرفي: “لدينا وسيلة جديدة لمنع التزوير يوم الاقتراع سنكشف عنها في وقتها”
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، محمد شرفي، عن وسيلة أو إجراء جديد سيتم اعتماده يوم الاقتراع لمنع التزوير.
مشيرا إلى أن هذا الإجراء لم يستعمل من قبل مطلقا، وهو وسيلة ناجعة -حسبه- للحد من التلاعب بأصوات الناخبين.
وضمان صبها ووصولها إلى مكانها الصحيح من دون أي تحريف.
وقال شرفي، أول أمس، خلال لقاء مع المنسقين الولائيين للسلطة الوطنية للانتخابات.
إنه يهدف إلى استعمال وسيلة لم تستغل من قبل، وهي بمثابة سد منيع ضد التزوير،رافضا الكشف عن طبيعة هذه الوسيلة.
حيث أكد بأنه سيحتفظ بها لنفسه إلى غاية الكشف عنها قبل الاقتراع، بالإضافة إلى احتياطات مادية وتكنولوجية أخرى.
وأكد رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، وجود صعوبات في مهمة سير الانتخابات، موضحا أن هذه الصعوبات طبيعية.
لكن يجب التعامل معها بحكمة، معتبرا بأن هدف السلطة هو الوصول إلى يوم الاقتراع في ظروف حسنة.
وضمان أجواء شفافة ونزيهة يعبر من خلال الناخبين عن رغبتهم بكل حرية في اختيار الرئيس المستقبلي للجزائر.
وحول آلية عمل السلطة، قال شرفي إنه يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، الأول يتعلق بواجب حسن إيصال الرسالة المنوطة بالسلطة.
والثاني حوار سياسي شمل فعاليات كثيرة من المجتمع في الطبقة السياسية والاجتماعية والمنظمات المهنية.
والثالث ضرورة المتابعة وإخطار السلطة الوطنية بكل صغيرة وكبيرة، وبكل ما من شأنه أن يعكر عمل السلطة.
وقال شرفي،إن من يريد التشكيك في نزاهة الإقتراع،ومن يظن أن التزوير الذي كان يهدد مصداقية الدولة سابقا يتهددها حاليا مخطئ.
لأنه لن يكون ممكنا هذه المرة مهما كانت أطماع البعض وإرادتهم قوية في ذلك،لأن السد المنيع -حسبه- الذي تم وضعه.
والذي يتدرج حول المحاور الثلاث، السابق ذكرها، ستمنع ذلك.
وأكد شرفي أن البعض كان يتربص بالسلطة، وكان ينتظر أن يكون تنصيب المندوبين نقطة سوداء.
وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن 26 أكتوبر المقبل، سيكون آخر أجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر.
وذلك طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الرئاسية.
والذي ينص أيضا على أن إيداع تصريح بالترشح يتم في ظرف أربعين يوما على الأكثر.
الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.
