شركات «أونساج» لتسيير الأحياء السكنية الجديدة
الإجراء يخصّ عملية الإشراف على النظافة، الصيانة وتوفير الأمن
سيتم تكليف مؤسسات خاصة في مجال التسيير للوقوف على الأحياء الجديدة التي سيتم تسليمها في إطار جميع الصيغ السكنية «عدل، السكن الاجتماعي، السكن التساهمي»، حيث ستتكفّل بالحراسة والأمن والتجارة والنظافة والصيانة الداخلية والخارجية للمساكن، أين ستمنح هذه الصفقة للشركات المنشأة عبر «أونساج ». كشف وزير السكن عبد المجيد تبون لـ«النهار»، أمس، على هامش الجلسة التي تم تخصيصها للرّد على أسئلة نواب البرلمان، أنه سيتم إطلاق مناقصة وطنية لتسيير الأحياء السكنية الجديدة بجميع الصيغ المطروحة في القطاع، وأضاف تبون، أن هذه الشركات التي سيتم اختيارها وفق دفتر شروط سيتم طرحه للتداول هذا الأسبوع، والذي يحدد مجموعة من النقاط التي يجب أن تتوفر في الشركة التي ستشرف على التسيير الداخلي والخارجي للمساكن، وقال إن ستمنح الأولوية للشركات التي تم إنشاؤها عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج».وستتكفل هذه المؤسسات بكل ما يضمن «الأمن الداخلي والخارجي» في الأحياء، حيث ستعمل هذه الشركات على تأمين الحي من خلال تنصيب مركز مراقبة وأمن داخل الحي، والتي ستنشط بالتنسيق مع الشرطة أو الدرك الوطني ليتم إيفادهم بأي خرق للأمن، كما تتكفل بتأمين السكان من السرقة أو الاعتداءات، سواء كانوا داخل بيوتهم أو خارجها، بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة داخل الحي وداخل العمارة لمراقبة جميع التحركات غير العادية، بالإضافة إلى حراسة سيارات السكان. وأشار تبون إلى أن هذه المؤسسات ستشرف أيضا على «النظافة الداخلية والخارجية»، أين تقوم ذات الشركات بالوقوف على نظافة الأحياء من الخارج من خلال أعوان النظافة الذين يقومون بالسهر على عدم وجود أي أوساخ في محيط الحي وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية، كما يوكل لها مهام حمل النفايات والقمامة عبر شاحنات خاصة تابعة للشركة المسيّرة، كما تقوم هذه الأخيرة بالوقوف على النظافة الداخلية للعمارات من خلال تنظيفها بصفة دورية. ويتضمن دفتر الشروط الذي سيتم طرحه للتداول، ضرورة تنظيم التجارة داخل الحي بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، خاصة أيام العطل والمناسبات، أين تتكفّل الشركة بمراقبة مدى تطبيق التجار لقرارات المداومة، فضلا عن مهمة «الصيانة الداخلية والخارجية»، حيث ستشرف هذه الأخيرة على صيانة جميع هياكل المساكن والتجهيزات الخاصة بها، على غرار الكهرباء والغاز والماء وغيرها، وكذا كل ما يتعلق بالمستلزمات الداخلية للمسكن، بالإضافة إلى صيانة جميع الخدمات المتوفرة في هذه الأحياء على غرار الإنارة الخارجية والطرقات وغيرها من الهياكل. وأوضح الوزير، أنه من بين الشروط التي سيتم بموجبها تعيين المؤسسات التي ستقوم بتسيير هذه الأحياء، النزاهة في العمل والمداومة على تطبيق جميع الاتفاقات المبرمة بين الشركات ووزارة السكن، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستشكل لجنة خاصة للوقوف على تطبيق هذه الأمور مع موافاة الوزير بصفة دورية بها، مؤكدا أنه في حالة إخلال أي شركة ببنود الاتفاقية ستطبق في حقها مجموعة من العقوبات الصارمة، تصل إلى غاية إدراجها في الخانة السوداء ويمنع عليها مستقبلا المشاركة في أيه مناقصات في جميع القطاعات.
