شركات الأفوشور..سلال وبوشوارب وربراب وموقف النهار
بعد تسريبات وثائق بنما الأخيرة، عاد النقاش بقوة حول الشركات العابرة للحدود أو ما تسمى بشركات “الأوفشور”، ليعود الحديث عن مدى شرعية تأسيس هذا النوع من الشركات من طرف المتعاملين الإقتصاديين.
تأسيس شركة الأوفشور إجراء شرعي لا يمنعه القانون الجزائري ضمن معايير وضوابط معينة، وهي شركات تندرج ضمن المنظومات التجارية الدولية الحديثة، تستدعي سند تشريعي خاص بها لمواكبة التبادل التجاري خارج الحدود. من جهتهم استفسر بعض القراء لماذا لم تتناول “النهار” ملفات وثائق بنما، خاصة بعد ما تم نشره في بعض المواقع والصحف، حول إبنة الوزير الأول عبد المالك سلال أو وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، مع العلم أن هذا الأخير هو رجل أعمال قبل تقلده مناصب المسؤولية، كما سيتم نشر كل الوثائق التي تتوفر فيها أدلة بأن هؤلاء قاموا بنهب المال العام وأنشأوا شركات في الخارج. للإشارة، لم تسجل أي دعوى قضائية في فرنسا أو إيطاليا أو في أي دولة في العالم بسبب الكتابات التي نشرت في وثائق بنما، لأن شركة “أوفشور” في الخارج لا تعني شيئا ما لم تقم بمعاملات غير قانونية. للتذكير، الأدلة التي نشرتها “النهار” ضد رجل الأعمال ومالك مجمع سيفيتال يسعد ربراب كلها دامغة وقوية لا يمكن الطعن فيها، وهذا راجع إلى أن ربراب رغم كل هذه الأدلة لم يحرك ساكنا.
تنبيه: الفيديو المرفق يقدم نبذة عن هذا النوع من الشركات
