شركات التأمين التونسية لا تعترف بتعويض ضحايا حوادث المرور الجزائريين

 مرور بتراب الجمهورية التونسية، رغم صدور أحكام قضائية من المحاكم التونسية لصالح هؤلاء وحيازة الضحايا لنسخ تنفيذية، إلا أن الحجة حسب سؤال كتابي قدم من طرف أحد نواب البرلمان بولاية تبسة إلى وزير المالية بتاريخ 30-12–2008 سلمت منه نسخة “للنهار” أن رفض التعويضات من طرف شركات التأمين التونسية يعود إلى عدم امتلاك الموارد الكافية لتسديد المستحقات المترتبة منذ عدة سنوات لضحايا جزائريين مازالوا لحد الساعة ينتظرون الإفراج عنها، وحسب ذات المراسلة فإن العشرات من المواطنين الجزائريين تعرضوا لحوادث مرور خارج التراب الوطني وبدول الاتحاد المغاربي ومنها على وجه الخصوص الجمهورية التونسية، إذ انه وعلى الرغم من اكتتاب الضحايا لتأمين دولي برعاية المكتب الوحيد وتحصلهم بعد مشاق وأتعاب ومصاريف كثيرة على أحكام من العدالة التونسية لصالحهم، إلا أن الإشكال الذي يبقى عالقا ولم يجد له الضحايا أي مخرج تحجج شركات التأمين التونسية بعدم كفاية الموارد المالية نظير عدم وفاء الطرف الجزائري بالتزاماته بتسديد المستحقات المترتبة منذ سنوات ويطالب النائب البرلماني ممثل ولاية تبسة وزير المالية بالتدخل العاجل لتسوية الوضعيات العالقة.