شركات بترولية توظف الجزائريين بـ”البون دو كوموند” كالسلع
علمت «النهار» من مصدر موثوق أن الشركة الجزائرية لحث الآبار تلجأ إلى تنصيب العمال عن طريق طلبيات الشراء التي توجهها في كل مرة لأحد المقاولين الخواص، من أجل تنصيب عمال لمدة قصيرة، وهو إجراء قد تلجأ إليه المؤسسات فيما بينها في الحالات الاستعجالية . ويبدو أن هذا الإجراء مخالف للقوانين الجزائرية التي تحدد صيغة تنصيب العمال في المؤسسات، ولا سيما المادة 12 من القانون 19.04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، التي تحدد بدقة الشروط الواجب توفرها في الهيئات المؤهلة قانونا لتنصيب العمال في المؤسسات. وقد كانت عملية التوظيف في شركة BJSP من النقاط التي طرحت على طاولة النقاش، نهاية السنة الماضية، في لقاء بين ممثلي الشركة وممثلي العمال، حسب ما ينص عليه محضر تحوز «النهار» على نسخة منه، تم الاتفاق على تنصيب لجنة مشتركة لمعالجة ملفات العمال الذين يتم تنصيبهم عن طريق مقاول تابع للقطاع الخاص وفق طلبيات شراء. وكما هو معلوم، فإن صلاحيات تنصيب العمال تعطى للوكالة الوطنية للتشغيل التي تتكفل بتوفير حاجيات المؤسسات من اليد العاملة في آجال تقدر بـ21 يوما من تاريخ نشر العرض، وفي حال العجز تلجأ المؤسسة إلى التوظيف المباشر وفق الإجراءات القانونية، كما تلتزم بإخطار وكالة التشغيل بذلك، كما أن توظيف العمال عن طريق طلبيات الشراء أو كرائهم لفترة معينة على الرغم مما في هذا الإجراء من احتقار للعمال الذين صنفهم هذا الإجراء في خانة الأشياء والسلع التي يتم توفيرها عن طريق طلبيات الشراء، فإن إدارة ذات المؤسسة لا تزال تعتمد على هذا الإجراء في سد حاجياتها من اليد العاملة. كما أن هذا الإجراء المعتمد لتوظيف العمال يعتبر مخالفا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي دعا فيها إلى ضرورة تنظيم سوق العمل وإعطاء الأولوية في المؤسسات البترولية لليد العاملة المحلية. وقد اتصلت «النهار» بالمدير العام المساعد لأخذ رأيه في القضية، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح بحجة أنه غير مخول قانونا للحديث للصحافة. وفي سياق متصل وحسب مصادر «النهار»، فإن الشريك الجزائري ممثلا في الرئيس المدير العام لمؤسسة ENSP، أمر إدارة الشركة الجزائرية لحث الآبار BJSP بالوقف الفوري لعملية إرسال عمال ذات الشركة للعمل في موريتانيا لصالح الشريك الأجنبي BAKER، حيث يحدث هذا رغم أن الشارع المحلي يعيش على كف عفريت بسبب التشغيل في المؤسسات البترولية، والغريب في الأمر أن العمال المستأجرين من مقاولة خاصة تتكفل بنقلهم وإيوائهم وإطعامهم شركة BJSP، حسب ما يشير إليه عرض الأسعار الذي قدمه المقاول لإدارة الشركة، الأمر الذي يجعل العمال المستأجرين يخسرون الفارق المالي الذي يستفيد منه المقاول الوسيط الذي عوض وكالة التشغيل التي تقدم هذه الخدمة للمؤسسات مجانا.
