شركات تجارية للفرق الرياضية والاتحاديات لتمويل نفسها
فتحت الحكومة المجال أمام الفرق والجمعيات الرياضية لإنجاز استثمارات وفتح مؤسسات تجارية تموّل بها المهام الأساسية للفريق أو الجمعية المعنية.
وحدد مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال، باقتراح من وزارة الشباب الرياضة، وصدر على آخر عدد للجريدة الرسمية، شروط وكيفيات إنجاز إستثمارات الجمعيات الرياضية الوطنية المعترف لها بخدمة المنفعة العمومية والصالح العام. وجاء في المرسوم الذي يهدف إلى تكريس احترافية الفريق الرياضية من خلال الذهاب بها تدريجيا نحو الاعتماد على التمويل الذاتي، أن الجمعيات الرياضية الوطنية المعتمدة عند الوزارة، بإمكانها تأسيس وإطلاق شرات تجارية، والاستثمار في مجالات خدمات وأنشطة الأحداث الرياضية، ومراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة، وإنجاز واستغلال المنشآت الرياضية والترفيه، إلى جانب أنشطة الفندقة وتسويق التجهيزات والعتاد الرياضي، وصيانة الأرضيات المعشوشبة طـبيعيًا واصطناعيًا. وطرح المرسوم التنفيذي الجديد شروطا للجمعيات الرياضية لممارسة تلك الأنشطة التجارية وهي أن يكون معترفًا لها بالمنفعة العمومية والصالحالعام طبقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وأن تكون معتمدة وأن تكون قـوانينها الأساسية مصادقًا عليها طبقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالإضافة الى وجوب حيازتها في مداولة الجمعية العامة على موافقة الجمعية الرياضية الوطنية لإنجاز مــشـروع الإستثمار، وأخيرا أن تحوز على موافقة الوزير المكلف بالرياضـة بعد أن تثبت أمامه الموارد المالية التي تمتلكها لتمويل مشروع الإستثمار والتي تخصص أرباحها حصريًا لتمويل المهام المنصوص عليها في قانونها الأساسي.
