شركات جزائرية رهينة مجمعات أجنبية تسيير معطيات بالملايير

تواجه الإدارات والمؤسسات العمومية الاقتصادية خاصة الكبرى مثل شركة الخطوط الجوية الجزائرية، سوناطراك وسونلغاز صعوبات كبيرة مع شركات البرمجة الأجنبية التي تسيطر على سوق برامج تسيير المعلومات في الجزائر، والذي تقدر قيمته بحوالي مليار دولار سنويا.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

وكشفت مراجع خبراء إلى تزايد مشاكل الإدارات والشركات العمومية في الجزائر بسبب عبء التبعية لشركات البرمجة الأجنبية في مجال تسيير المعلومات، سواء تعلق الأمر بأنظمة تسيير الموارد البشرية، تسيير مصالح الزبائن أو تسيير قواعد البيانات والمعطيات، حيث رضخت مديريات أنظمة الإعلام في كبرى الشركات إلى العروض التي تقدمها أربع شركات عملاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات هي

 في حين لم تتمكن أغلب هذه المؤسسات الجزائرية من العمل على استغلال إمكانات البرمجيات الحرة واستثمار الطاقات والموارد الداخلية من خلال الاعتماد على المهندسين المحليين للتخلص من التبعية في هذا المجال.

وتواجه شركات كبرى مثل سوناطراك وشركة الخطوط الجوية الجزائرية ومختلف الإدارات الاقتصادية العمومية الكبرى مصاعب متزايدة بسبب زيادة حجم النفقات، حيث تضطر سنويا إلى صرف عشرات الملايين من الدولارات من أجل تسديد مستحقات رخص استغلال البرمجيات التي توفرها شركات أجنبية تعد على الأصابع.وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركات تضطر في كل مرة إلى اقتناء الجيل الجيد من برمجيات تسيير المعلومات التي تظهر باستمرار حسب الإستراتجية التجارية للشركات الأجنبية، التي لا تترك للمؤسسات الجزائرية سوى خيار وحيد هو التأقلم مع التكنولوجيا.وتضطر الشركات العمومية والإدارات إلى إطلاق العديد من المناقصات بحثا عن مكاتب استشارة لضمان تسيير أفضل للمعلومات في مختلف المجالات عبر فروعها ومصالحها، وفي وقت تبحث الشركات الجزائرية عن متعاملين ومن يقدم أفضل العروض للبرمجيات في وقت تتجه الشركات في العالم التحرر من التبعية إلى كبريات الشركات المهيمنة على السوق.

سوناطراك رهينة عشرات العقود مع شركات ومكاتب استشارة أجنبية

وعلى سبيل المثال فقط يضطر مجمع سوناطراك في كل مرة إلى التعاقد مع مؤسسة أو مكاتب استشارة متخصصة في تطوير ووضع برمجيات تسيير المعلومات. وكشف مصدر مقرب من المجمع لـ”النهار”، أن مختلف المصالح التابعة لسوناطراك تعتمد على برمجيات مختلفة في تسيير أنظمة الإعلام، كما أنها وقّعت عشرات العقود مع شركات ومكاتب استشارة متخصصة آخرها مكتب ”أرنست كوميرسيال يونغ” الفرنسي مقابل مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة.وحسب ذات المصدر، فإن نسبة الاعتماد على الموارد الداخلية والبرمجيات الحرة في تسيير أنظمة الإعلام داخل مجمع سوناطراك ضئيلة جدا مقارنة بالبرمجيات المستوردة التي تكلف ملايين الدولارات تذهب في دفع تكاليف رخص الاستغلال.

سونلغاز وفرت ملايين الدولارات بفضل الإعتماد على البرمجيات الحرة 

وإلى حد الساعة يعتبر مجمع سونلغاز الشركة الاقتصادية الجزائرية الوحيدة التي تمكنت من الإفلات من سيطرة مكاتب الدراسات الأجنبية، حيث نجح خلال السنوات الأربع الأخيرة في الاعتماد على الموارد الداخلية للمؤسسة وتطوير مديرية تسيير أنظمة الإعلام الكائن مقرها بجسر قسنطينة في العاصمة، وهو ما سمح لها بتوفير 1,5 مليون أورو سنويا كانت ستذهب كل سنة كمصاريف لقيمة رخص الإستغلال البرمجيات المستخدمة في تسيير المعلومات لمختلف المصالح التابعة للمجمع.وكشف مصدر مسؤول بمديرية تسيير أنظمة الإعلام في مجمع سونلغاز، أنه بعد التجربة التي خاضها مع الشركات الأجنبية المختصة في تطوير البرمجيات على غرار ”أوراكل”، ”إي بي أم” و”ميكروسوفت” والتي تطلبت ضخ مصاريف وميزانيات ضخمة وصلت إلى 30 مليون أورو، قررت إدارة المجمع في 2006 تطوير مديرية تسيير أنظمة الإعلام والاعتماد على الموارد الداخلية للمؤسسة وتوظيف مهندسين لتطوير البرمجيات الحرة بالاعتماد في بادئ الأمر على مكتب استشارة.وأضاف ذات المسؤول، أن المجمع تمكن إلى غاية سنة 2010، من تجسيد مديرية تسيير أنظمة إعلام خاصة بالمجمع وتعتمد على الموارد الداخلية والبرمجيات الحرة المطورة من طرف المهندسين، الأمر الذي مكن من التخلص من التبعية للشركات الأجنبية ومن توفير ملايين الدولارات.

82 من المائة من الشركات العالمية تتجه نحو الإعتماد على البرامج الحرة

كشفت إحصائيات حديثة لجريدة ”جورنال نت” الفرنسية المتخصصة في مجال المعلوماتية نشرت في نهاية 2009، عن ثلاثة أرباع الشركات والمؤسسات العالمية تتجه حاليا إلى استغلال إمكانات البرمجيات الحرة واستثمار الموارد الداخلية لها من أجل وضع حيز التطبيق لبرمجيات تضمن السير الأحسن للمعلومات داخل فروعها ومصالحها، وذلك لمواجهة  الشركات الكبيرة التي أصبحت تحدد أنظمة المعاملات التجارية وحتى أدوات صنع القرار، ووصلت نسبة معدلات الاعتماد على البرمجيات الحرة والموارد الداخلية للمؤسسة حسب نفس الإحصائيات إلى أكثر من 70 من المائة، فيما يتعلق بتسيير قواعد المعطيات وأكثر من 50 في المائة، فيما يتعلق بإدارة الأنظمة والموارد البشرية.