شركات عاشور عبدالرحمان دفعت 6090 مليار سنتيم للضرائب

الدفاع في قضية عاشور عبدالرحمان التي عرفت باختلاس 3200 مليار سنتيم من حساب البنك الوطني المركزي حتى نهار أول أمس الخميس، اليوم التاسع من انطلاق جلسة المحاكمة، حيث سيتم الإعلان عن الأحكام النهائية اليوم مساء بعد الاستماع للمحامي سنوسي آخر المؤسسين في حق عاشور عبدالرحمان.

قال أحد المحامين المؤسسين في حق عاشور عبدالرحمان أول أمس، خلال مرافعته أن هذا الأخير دفع 6090 مليار سنتيم لمصلحة الضرائب خلال 6 سنوات التي زاولت فيها شركاته العمل، وذلك ردا على مرافعة النائب العام التي ذهب فيها إلى القول بأن كل شركات عاشور عبدالرحمان وهمية، مستندا في ذلك إلى الخبرة التي جاء بها الخبيران بولحبال نورالدين وآخر، حيث أكدا أن الهدف من وراء تأسيس هذه الشركات هو فتح حسابات بنكية للتلاعب بالمال العام. وأضاف الدفاع في مرافعته، أن شركات عاشور عبدالرحمان التي لاتزال تزاول أشغالها حتى الساعة لا تقل أهمية عن الشركات الصينية والإيطالية، هذه الأخيرة تحظى بعناية ورعاية فائقتين كونهما قادمتين من بلدان أجنبية بغرض الإستثمار، في حين يتم قتل المواهب والقدرات البارزة في الجزائر بدل تشجيعها والعمل على تطويرها، حيث أشار من جانب آخر أن شركتين من هذه الشركات توظف أزيد من 700 عامل. ونفى محامي المتهم ”ب. مصطفى” مدير وكالة شرشال استفادة موكله من أي امتياز من طرف عاشور عبدالرحمان، حيث استنكر التصريح الذي أدلى به النائب العام خلال الاستجواب، أين أشار إلى أن المتهم استفاد من مبلغ 200 مليون سنتيم من طرف عاشور عبدالرحمان بغرض شراء شقة، وكذا قام بتوظيف شاحنة له مختصة في حمل الزفت بإحدى شركات عاشور المكلفة بإنجاز مشاريع الأشغال العمومية. وحاول دفاع المتهم ”ب. علي” عامل شباك بوكالة القليعة دحض التهمة عن موكله، حيث وجهت لهذا الأخير تهمة اختلاس أموال عمومية، بحجة أن المتهم ”س. بغداد” صهر عاشور عبدالرحمان وأحد شركائه كان يسلم له شيكات شركة النقل الأزرق التي يشرف عليها بالمنزل بغرض المخالصة دون انتظار عودة إشعارات المصير على اعتبار أن المتهم خال ”س. ب”. وقال الدفاع أن موكله ”ب. علي” كان يهدف إلى كسب زبائن جدد للوكالة والفوز على إثر ذلك بالعلاوة التي يمنحها البنك للموظفين الذين يساهمون في كسب زبائن جدد، وبما أن عاشور عبدالرحمان زبون من الوزن الثقيل، فقد أسرع المتهم لكسبه دون التفكير في نية الاختلاس أو مساعدته على الاختلاس لأن منصبه لا يسمح له بذلك، فمن غير المعقول إفادة مدير الوكالة من انتفاء وجه الدعوى ومتابعة موظف عادي بالوكالة بتهمة الاختلاس، ملتمسا بذلك البراءة لموكله.