شركة استيراد متهمة بتهريب الترفاس إلى سوريا بقيمة 67 ألف أورو

تورطت شركة استيراد وتصدير سورية جزائرية، في مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على خلفية تصديرها كمية معتبرة من مادة «الكمأة» المعروفة باللهجة العامية «ترفاس»، إلى أحد التجار في سوريا بقيمة 67 ألف أورو، خلال ستة عمليات توطين من دون أن يتم استرداد ناتج صادراتها، وهو ما جعلها متهمة بتهريب الأموال إلى الأراضي السورية التي تقدر قيمتها بالعملة الوطنية 6 ملايين دينار.

وقد تبين من خصم تصريحات مسيّر الشركة التي تمت متابعتها بصفتها شخص معنوي، أنه جمعته معاملة تجارية مع تاجر بسوريا، خلال شهر مارس 2012، وصدّر له كمية معتبرة من مادة «الترفاس» الذي يتم نقله عبر الطائرات ليستهلك في ظرف 48 ساعة، غير أنه وبسبب التغير المفاجئ في أحوال الطقس وارتفاع درجة الحرارة، أتلفت هذه المادة الاستهلاكية، وهو الأمر الذي أدى لوقوع خلاف مع الزبون لرفضه تسديد مستحقات البضاعة التي أتلفت، وهو ما جعل شركته تقع في مأزق بعدما عجز عن تسديد المبالغ لبنك البركة الذي تعامل معه، رغم الإعذارات الثلاثة التي وجهت له، والتي على أساسها تم إخطار بنك الجزائر من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ومن جهته قدّم محامي الدفاع وثائق رسمية صادرة عن الغرفة الفلاحية السورية، التي أكدت في تقاريرها أن السلعة فسدت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، محملا كافة المسؤولية على عاتق الزبون الذي تعاملت الشركة معه، والتي على أساسها وقع مشاكل في الفواتير، كما أشار أيضا إلى أن نشاط الشركة لا يزال متواصلا ولم يقع لها في وقت لاحق مشكل مماثل، حيث أنها تصدر تلك المادة لصالح مطاعم عالمية بالخارج، ليطالب بإفادتها بالبراءة. 

من جهته، راح محامي الطرف المدني يؤكد أن أركان الجريمة ثابتة بدليل الإعذارات التي أرسلت للشركة من أجل تسوية الوضعية من خلال استرداد نواتج عملية التصدير التي تمت عبر 6 مرات، ليطالب بإلزامها بدفع تعويض بقيمة 13 مليون دج. وعليه، التمست نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة تغريم الشركة بمبلغ 5 مرات المقرر للشخص الطبيعي.