شركة ترقية عقارية لبنانية تحتال على «أوبرا» وتجرّدها من محلات لبيعها لزبائن آخرين

ألغت عقد بيع حصري على التصاميم مع الوسيط رغم تحصّله على عربون

اهتزت الشركة اللبنانية للترقية “Lp” على وقع فضيحة مدوّية جراء اتهامها من قبل أحد المتعاملين معها بالنصب عليه في صفقة بيع عدد من المحلات التجارية التابعة لمشروع 500 مسكن بأولاد فايت، وحرمانه من مستحقاته المالية، بعدما تكفل بإيجاد مشتر وهو مستثمر لبناني ومسير لشركة «أوبرا»، هذا الأخير الذي تم النصب عليه هو الآخر بإلغاء العقد المتفق بينهما رغم تقديمه عربونا، وتحويل العقود لصالح «فرانس بنك» وأحد متعاملي الهاتف النقال مقابل مبلغ 300 مليون أورو.

تحريك ملف قضية الحال استنادا لما دار بجلسة المحاكمة، جاء بموجب شكوى قيدها الضحية بتاريخ 28 مارس 2017، بخصوص تعرضه للنصب والاحتيال من قبل الشركة اللبنانية للترقية “Lp”، على أساس أنه أبرم عقدا معها من أجل البيع الحصري لعدد من المحلات التجارية التابعة لمشروع 500 مسكن بأولاد فايت، والتي هي عبارة عن عقد بيع على التصاميم مقابل تحصله على نسبة من الفائدة، وعلى ذلك الأساس، أبرم عقد وعد بالبيع مع مالك شركة «أوبرا» اللبنانية من أجل تحويل أحد المحلات إلى “سوبر ماركت”، حيث تسلم مبلغ 220 مليون سنتيم كدفعة أولية، ليتفاجأ رفقة المشتري بإلغاء عقد البيع الحصري والتصرف في المحلات الثلاثة وبيعها لصالح «فرانس بنك» وإحدى شركات متعامل الهاتف النقال مقابل مبلغ 300 مليون أورو من دون أن تمنحه مستحقاته المادية، وهو ما جعلهما يقيدان شكوى، الأولى من قبل المشتري أمام محكمة تيبازة، والتي أدين على أساسها مسير الشركة المتهمة وشريكه بعقوبة عام حبسا نافذا، فيما حرّكت الشكوى الثانية أمام محكمة بئر مراد رايس من قبل الضحية الثاني، والذي وضع المشتري فيها بمركز الشاهد، لتوجه أصابع الإتهام بعد إحالة الملف على المحاكمة إلى مسير الشركة اللبنانية «م.ع» وشريكه «ح.ي» إلى جانب الشركة بصفتها شخص معنوي. المتهمان وبمثولهما للمحاكمة وسماعها للمرة الأولى بسبب تغيبهما عن التحقيق، فندا الجرم المنسوب إليهما، حيث أكد المسير أنه أبرم عقدا من أجل البيع الحصري للتصاميم للمحلات مع شركة «راد هاوس» التي قامت بتعيين ممثل عنها من أجل التكفل بعملية البيع، إلا أنهم اكتشفوا أن ذلك الأخير -حسب إدعاءاتهم- قام بالإخلال ببنود العقد من خلال قبضه مبلغ 220 مليون سنتيم من المشتري، رغم أن ذلك الأمر ليس من صلاحيته، وتسيلم المال الذي لم يحوّل لحساب الشركة المتهمة بل أخذه لصالحه،وعلى ذلك الأساس تم إلغاء العقد ليقوم برفع دعوى قضائية من أجل الحصول على مستحقاته، ليتوصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم يتعلق بالتنازل له عن مبلغ التسبيق الذي تحصل عليه من المشتري، مع منحه مبلغ مليار سنتيم لقاء الإلتزام بعدم المتابعات القضائية وإشهاد بالتنازل عن العقد التوثيقي، إلا أنهم تفاجأوا بعد مضي أكثر من 4 سنوات بمتابعتهم قضائيا.

وبخصوص التصرف في بيع المحلات لصالح «فرانس بنك» ومتعامل الهاتف النقال، فأكد المتحدث أن مالك شركة «أوبرا» الذي جمعه عقد وعد بالبيع خلال سنة 2009، لم يسلم شركته ولا دفعة واحدة وظل ينتظره إلى غاية سنة 2012، ولأنه أخل بنظام الدفع المتفق عليه في العقد قرر التصرف فيه، رغم أن الضحية الحالي استلم من هذا الأخير الأموال إلا أنه حولها لصالحه.

أما المتهم الثاني فقد أكد أن لا علاقة له بالقضية لا من قريب ولا من بعيد، لأنه غادر الشركة اللبنانية للترقية بموجب عقد جمعية عامة بتاريخ 21 ديسمبر 2009، ليطالبا في الأصل بإفادتهما ببطلان إجراءات المتابعة للتقادم، واحتياطيا البراءة، فيما طالب الطرف المدني بحفظ الحقوق. وعليه التمست النيابة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهمين، مع تسليط أقصى غرامة في حق الشركة المتهمة بصفتها شخص معنوي.