شركة تونسية تهرب الملايير للخارج وتستولي على أراضي الدولة بعنابة

فتحت المصالح

الأمنية المختصة بعنابة، خلال الأيام الماضية، تحقيقا حول نشاطات شركة تسمى ”كابرومات”، تنشط في مجال استيراد حديد البناء وتتخذ من المنطقة الصناعية ”لعلاليق” بعنابة مقرا لها، لتخزين وارداتها من حديد البناء، بمخزن أجرته دون وثائق قانونية. الأمر الذي دفع بمصالح مديرية أملاك الدولة إلى التدخل لتعليق نشاطات هذه الشركة، التي تلقت إعذارا بإخلاء منطقة التخزين المذكورة، على مساحة ثلاثة هكتارات، لتكتشف ذات المصالح أن الشركة توسعت واستولت على 16 هكتارا من الأراضي العمومية، دون سابق إشعار أو وثائق قانونية، لفائدة شركة تونسية مختلطة تسمى ”انترميتال”.

وبالمنطقة الصناعية الأخرى لدائرة برحال، تم اكتشاف مساحة تخزين أخرى تابعة لشركة ”كابرومات” لا تتوفر على أدنى مقاييس وشروط تخزين مادة حديد البناء، المستوردة من بلدان أوروبا الشرقية عن طريق تونس، باسم شركة تونسية تسمى ”انترميتال”، اتضح بعد التحريات الجارية بشأنها أنها تملك 70 بالمائة من رأسمال الشركة الجزائرية الخاصة ”كابرومات”، وأن كل نشاطاتها تتم تحت تغطية ”شركة مختلطة جزائرية تونسية”. ورغم الإعذارات الموجهة لها مند أكثر من سنة، من طرف مختلف المصالح العمومية من مديرية أملاك الدولة، مديرية البيئة ومصالح مديرية البناء  والتعمير وكذا مصالح التجارة، واصلت شركة ”انترميتال” التونسية نشاطاتها الغامضة بعنابة، الأمر الذي استدعى تدخل وزارة المالية التي طلبت فتح تحقيق حول ممارساتها، بعد أن تلقى وزير المالية تقريرا من طرف برلمانيين، تحصلت ”النهار”على نسخة منه، طالبوا فيه مختلف مصالح الدولة للتدخل والتحقيق في جملة من التجاوزات القانونية التي تقوم بها عدة شركات بولاية عنابة، من بينها الشركة التونسية المذكورة، التي استولت على 16 هكتارا من الأراضي العمومية.وذكر ذات التقرير زيادة على التحايل والتهرب الضريبي وعدم التصريح الجبائي والجمركي، بقيمة البضاعة المستوردة، المتمثلة في آلاف الأطنان من حديد البناء المشكوك في نوعيته، من خلال استغلال الشركة التونسية لامتيازات الاتفاقية المغاربية للتبادل التجاري، وإقدامها على تحويلات مالية غامضة، عن طريق حسابات بنكية بالعملة الصعبة إلى الخارج، باستعمال” سندات الخزينة” عن طريق قنوات بنك ”البركة” لعنابة، وهو ما اعتبره التقرير مخالفة لقوانين النقد والصرف في مثل هذه المعاملات المخولة فقط للبنك المركزي الجزائري.كما تساءل التقرير الموجه إلى وزير المالية، حول العديد من الصفقات العقارية التي قامت بها الشركة التونسية المذكورة لشراء أملاك وبناءات بعنابة والولايات المجاورة، دون التصريح بقيمتها الحقيقية، وهو ما أعتبره التقرير تبييضا للأموال وتهربا ضريبيا فاضحا.وانتقد التقرير على ضوء كل هذه التجاوزات المرتكبة من طرف هذه الشركة الأجنبية، غياب الرقابة وتقاعس مختلف مصالح الدولة، وخاصة منها وزارة المالية، عن القيام بواجبها في حماية المصالح العمومية والاقتصاد الوطني من مثل هذه الممارسات الاحتيالية.