شروط جديدة لاستخراج “الكوارط” من البلدية والدائرة !

ما عدا حالات استثنائية تشمل أحد الزوجين أو الوالدين

الحضور الشخصي إجباري لاستخراج وثائق الحالة المدنية

 لتفادي تسريب المعلومات الشخصية.. التشهير والابتزاز واستغلال وثائق الغير في عمليات إجرامية

منعت مصالح وزارة الداخلية والسلطات القضائية، مسؤولي مصالح الحالة المدنية بالبلديات والدوائر، منح الوثائق الشخصية المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص من دون حضور المعنيين بالأمر، مع إدراج استثناءات في حالة تعلق الأمر بالأزواج أو الوالدين.

وحسبما علمته «النهار» من مصادر مطلعة، فإن قرار مصالح وزارة الداخلية والسلطات القضائية، ممثلة في وكلاء الجمهورية على مستوى المحاكم كل حسب الاختصاص.

قد وجهوا توصيات وتنبيهات لرؤساء البلديات بصفتهم مسؤولين عن مصالح الحالة المدنية، بعدم منح أية وثيقة من الحالة المدنية لأشخاص من دون حضور المعني أو أحد الوصايا حاملا الدفتر العائلي.

لاسيما وأن العديد من الأشخاص يلجأون إلى استخراج وثائق الحالة المدنية، خاصة الشخصية لأشخاص آخرين بهدف الابتزاز أو التشهير، وهو ما يعاقب عليه القانون.

من جهته، قال، أمس، علال بوثلجة رئيس بلدية سيدي موسى في اتصال هاتفي بـ النهار، إن تسليم وثائق الحالة المدنية يكون للمعني بالأمر فقط.

خاصة وأن هنالك توصيات عديدة من قبل وكلاء الجمهورية ووزارة الداخلية، التي منعت تسليم الوثائق إلى أشخاص غرباء، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تسعى إلى المحافظة على المعلومات الشخصية للمواطنين، أين عملت على عصرنة الإدارة من خلال الرقمنة.

مضيفا في ذات السياق، أن الأشخاص المسموح لهم باستخراج وثائق خاصة بشخص معين هم الوصايا الممثلون في أحد الوالدين أو الزوج أو الابن، حيث يمنع على الأخ أو العم أو الخال استخراج وثائق الحالة المدنية لإخوتهم أو أحد أقاربهم.

من جهته، قال رئيس بلدية براقي، الحاج غازي، في حديث إلى النهار، إن وثائق الحالة المدنية تحوز على معلومات شخصية ولا يمكن منحها لأي شخص كان، ماعدا المعني بالأمر، الذي يمكنه فقط إثباث الهوية من أجل استخراج وثائق الحالة المدنية.

وفي حالة استخراج الوثائق لشخص ما، يجب أن يكون من أقرب المقربين وأن يجلب معه الدفتر العائلي وكذلك وصل الكهرباء والغاز، لأن القانون يمنع منح الوثائق لغير أهلها.

خاصة ما جاء في المادة 65 من قانون الحالة المدنية، التي تمنع هذا التصرف وتنص على منح عقود الميلاد للمعني أوالفروع أو الأصول، خاصة الوثائق المؤمنة وفي سرية تامة للسجل الوطني للحالة المدنية.

كما أن استخراج وثائق الحالة المدنية يكون بحضور المعني أو تقديم الوكالة أو إحضار الدفتر العائلي لتفادي التزوير، والذي طالما يحدث أثناء تقسيم الميراث واستخراج «الفريضة».

وأضاف ذات المتحدث، أن هنالك استثناءات تستطيع مصالح البلدية منح معلومات واستخراج وثائق الحالة المدنية من دون حضور المعني بالأمر، وذلك في التحقيقات الأمنية، وتكون عن طريق تكليف شخصي من الشرطة أو مصالح الدرك ممضى ومختوم من المدير العام، من أجل تسهيل مهام الأمن واستكمال التحقيقات.