شروط جديدة لبيع المؤثرات العقلية في الصيدليات
منحها للمرضى لا يكون إلا بوصفة طبية تحرّر في 3 نسخ ذات ألوان مختلفة
النسخة الوردية من الوصفة يتم حفظها لمدة سنتين في مكتب الطبيب
دخل الإجراء الجديد المتعلق ببيع ووصف بعض الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، حيّز التنفيذ، ابتداءً من الثالث نوفمبر الجاري، حيث لا يتم اقتناء ونقل أو وصف هذه الأدوية إلا بمعايير محددة في المرسوم التنفيذي رقم ٣٧٩ / ١٩.
وحسب مراسلة للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص تحمل رقم 210، تم توجيهها إلى كل الأطباء والصيادلة الخواص، تعلمهم بأن إجراءات المرسوم التنفيذي رقم ٣٧٩ / ١٩، والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الأول يوم 5 جانفي 2020، قد دخل حيّز التنفيذ الميداني ابتداءً من الأسبوع الماضي، وتتعلق هذه الإجراءات بكيفية اقتناء ووصف بعض المواد والأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية، حسب القرار الوزاري المؤرخ في 9 جويلية 2015، والمنشور في الجريدة الرسمية، تطبيقا لأحكام المادتين 2 و3 من القانون 04 / 18، والتي تخضع لضوابط معينة، حيث لا يمكن وصف هذه المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا إلا من طرف الأطباء، ويجب أن تحرر الوصفة لهذه المواد والأدوية في ثلاث نسخ ذات ألوان مختلفة، وتسلم النسختان ذات اللونين الأبيض والأصفر للمريض، فيما يتم الاحتفاظ بالنسخة ذات اللون الوردي عند الطبيب المعالج لمدة سنتين، وتحدد المدة القصوى للوصف بثلاثة أشهر فقط، وأن وصف هذه الأدوية يجب أن يكون للحاجة المستعجلة في الوسط الاستشفائي العمومي والخاص، وبسند طلب أسبوعي في نسختين ذات لونين “أبيض” و”وردي”، مع احترام تخصيص المنتوج.
كما حدد المرسوم التنفيذي كيفية اقتناء هذه الأدوية ومراقبتها، حيث يجب تقديم سند طلب هذه المواد يتضمن توقيع الصيدلي وطابعه ورقم تسجيله في الهيئة المكلفة بأدبيات الصيادلة، ويجب أن تكون في فاتورة منفصلة توافق سند الطلب المتعلق بها، كما يجب أن يتأكد الصيدلي أو المدير التقني لمؤسسة صيدلانية، والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة استشفائية عمومية أو خاصة، عند كل استلام لهذه المواد والأدوية من موافقة الفاتورة لسند الطلب، رقم الحصة، الكمية المسلمة وتاريخ انتهاء الصلاحية، وعندها يكتب صاحب الطلب على الفاتورة عبارة “خدمة مؤداة”، ويجب أن تحفظ هذه المواد في خزانة أو محل يغلق بمفتاح مخصص لها، وفي حالة نهاية صلاحية بعض هذه الأدوية، فيجب إتلافها وفقا للتنظيمات المعمول بها، كما حدد المرسوم كيفية مراقبة هذه المواد والأدوية من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالنسبة للصيادلة، والصيادلة المفتشين للصحة العمومية بالنسبة للصيدليات والمؤسسات العمومية والخاصة للصحة، وهذا من خلال عمليات تفتيش ودوريات فجائية لمراقبة احترام شروط كيفية اقتناء هذه المواد والأدوية وحيازتها، وفي حالة تسجيل مخالفات، يتم إعداد تقارير من هذه اللجان وإرسالها إلى اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية المختصة إقليميا، وترسل نسخة من التقرير إلى الهيكل المتخصص في وزارة الصحة.
