شروط جديدة للإستفادة من سكنات البيع بالإيجار

أعلن وزير السكن والعمران نورالدين

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

موسى عن إدراج صيغة البيع بالإيجار رسميا ضمن البرنامج الخماسي 2009 -2014 والمتضمن مليون سكن وقال موسى، أن مصالحه ستشرع في التحضير لتنظيم جديد يحدد شروط ومقاييس الإستفادة من هذه الصيغةال نورالدين موسى لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن البرنامج الخماسي المتضمن مليون سكن سيكون مدعما من طرف الدولة بصفة مطلقة وسيحتوي على حصة لسكنات البيع بالإيجار التي تنجزها وكالة تحسين السكن وتطويره ”عدل”، بحيث سيتم العمل على مراجعة الشروط والمقاييس للإستفادة من هذه الصيغة . وكشف وزير السكن، أن برنامج القضاء على السكنات القصديرية الذي تم تسجيله في سنة 2007 والمتضمن 270 ألف سكن على وشك الإنتهاء من تجسيده، خاصة فيما يتعلق بحوالي 145 ألف سكن التي تم إطلاقها في المرحلة الأولى على أن يتم الإنتهاء من الـ125 ألف سكن المتبقية لاحقا، مؤكدا أنه سيتم منح السكنات بناء على الإحصاء الذي تم في سنة 2008 وسيحرم كل من قام ببناء بيت قصديري بعد الإحصاء أو استفاد من برامج السكن المدعمة من الإستفادة من سكن إجتماعي. وقدّر موسى في ذات السياق عدد السكنات الفوضوية والقصديرية على المستوى الوطني بحوالي 552 ألف سكن، تعمل الحكومة على القضاء عليها تدريجيا وهي تمثل 8 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسكن حسب الإحصائيات الرسمية .من جهة أخرى، عرض وزير السكن والعمران السياسة الجديدة للترقية العقارية التي اعتمدتها الحكومة والتي تعتمد على منح مساعدات مباشرة وقروض بنكية مخفضة الفائدة  بالنظر إلى المداخيل الشهرية للمواطنين، وكذا اتخاذ تدابير بشأن تطبيق تخفيضات في سعر العقار ومنح امتيازات للمرقين العقاريين، مشيرا في ذات الوقت إلى أن السكن بمختلف صيغه سيبقى مدعّما من طرف الدولة، حيث تم تسقيف السعر الأقصى للشقة في مختلف الصيغ بـ 280 مليون سنتيم، ولم يكشف نورالدين موسى إذا ما ستؤثر التدابير الجديدة على أسعار السكن مستقبلا .وفي ذات الإطار، أكد نورالدين موسى أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ، ابتداء من جانفي 2010 وأن النصوص التطبيقية التي تسمح للبنوك بتطبيق الإجراءات الجديدة ستكون جاهزة في الوقت المناسب.