شروط جديدة للحصول على رخص البناء وشهادة المطابقة
لا تدخل للمراقبين في التغييرات الداخلية للمسكن وكل من خالف رخصة البناء سيحوّل على القضاء
قامت وزارة السكن والعمران بعدة إجراءات من شأنها القضاء على ظاهرة البيروقراطية في القطاع، من خلال تقليص آجال تسليم شهادة المطابقة ورخص البناء، والتخفيف من الملفات التي يتوجب على المواطن إيداعها، وذلك تطبيقا لما تعهد به الوزير عبد المجيد تبون، في مداخلته خلال أشغال اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول وحضرته المركزية النقابية ورؤساء منظمات أرباب العمل منذ أسبوعين من الآن.كشف مخلوف نايت سعادة المفتش العام للعمران بوزارة السكن والعمران، في لقاء جمعه بـ”النهار” عن توجيه مصالح الوزارة لمنشور إلى مختلف الولاة ومديريات السكن والتجهيزات العمومية ”دلاب”، يحمل رقم 199 موقع بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، يتضمن عدة إجراءات قابلة للتطبيق فور صدور المراسيم التطبيقية، تتعلق بتقليص آجال منح شهادة العمران وشهادة المطابقة وكذا رخصة البناء.وحسب المتحدث، فإنه فيما يتعلق بالحصول على شهادة العمران، فقد تم تقليص أجل الحصول عليها إلى شهر واحد بدلا من شهرين مثلما هو معمول به حاليا، وفي حال عدم تمكن المواطن من الحصول عليها في هذا الأجل، فإنه مطالب بتقديم طعن إلى الوالي، وفي حال عدم الحصول عليها من طرف الوالي لظروف ما في ظرف 15 يوما، فهو مطالب هنا بالطعن على مستوى وزارة السكن والعمران التي تتدخل مباشرة وتلزم مدير التعمير بتسليمها في أقرب أجل ممكن للمعني. وبشأن رخصة البناء، فقد تم التخفيف وبشكل كبير من محتويات الملف، حيث يتوجب على كل من يرغب في الحصول على الرخصة إيداع ملف يتكون من عقد الملكية ومخطط تعيين المكان والمخطط الخاص بكل طبقة وشهادة دراسة الحالة المدنية وشهادة خاصة بالأضرار التي يمكن أن يسببها أصحاب المصانع مرفقة بالحلول، وهي الشهادة التي تخص المستثمرين فقط، مؤكدا في ذات السياق أن الملفات الجانبية البعيدة عن مجال البناء كالملفات الخاصة بمؤسسة سونلغاز وغيرها لم تعد مطلوبة وأن المقاول هو الذي يطلبها عند الحاجة.وتسلم رخصة البناء من طرف رئيس البلدية في أجل أقصاه شهرين بدلا من 3 أشهر، أما فيما يتعلق بالآجال المحدد بالنسبة للولاة والوزير، فقد تم تخفيض مدة منح الرخصة إلى ثلاثة أشهر بدلا من 4 وهذا فيما يتعلق بالمشاريع العمومية.وعن شهادة المطابقة، كشف المفتش العام للعمران أن المنشور الذي لن يتم تطبيقه إلا بعد إصدار المراسيم التطبيقية، فقد تم تقليص أجل منحها إلى شهر واحد، وأنه لن تأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت داخل المسكن، وأنها ستولي اهتماما بالمظهر الخارجي فقط، مشيرا هنا إلى أنه في حال مخالفة صاحب السكن لرخصة البناء، فإنه سيمنع من شهادة المطابقة وسيحوّل على العدالة للفصل في القضية.وعن مكونات الملف التي يتوجب إيداعها من طرف كل من يرغب في الحصول على الشهادة، قال محدثنا أنها محددة بالتصريح الكتابي من طرف المعني وإيداعه على مستوى البلدية، لتتكفل مصالح الأخيرة بتعيين فريق من المراقبين لمعاينة المظهر الخارجي والقيام فيما بعد بمنح الشهادة في أجل لا يتعدى الشهر الواحد، فيما يتم تعيين فريق من مديرية التعمير بالنسبة للمشاريع العمومية التي كان أصحابها قد قدموا طلبات إلى الوالي أو وزير السكن والعمران.
