شريك في مؤسسة لبيع الخرسانة متهم بتحطيم ممتلكات وشاحنة نقل السلع بـ«آلة حفر» في الحراش

لأن المسير أخل باتفاقهما بوقف الإنتاج إلى حين فصل العدالة في نزاعهما

تابع مسير شركة خاصة بصناعة الخرسانة شريكه أمام محكمة الحراش بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير، وذلك على خلفية قيام هذا الأخير بتحطيم مركز الأمن التابع للشركة وشاحنة نقل السلع بواسطة آلة الحفر التي استعملها لغلق مخرج المؤسسة، لمنعهم من تسويق الخرسانة التي كانت محل نزاع لوقف الإنتاج. 

واستنادا لما تم نقله من جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها الضحية وهو مسير شركة خاصة بإنتاج الخرسانة، حول اقتحام شريكه في الشركة مقر المؤسسة والصعود على متن آلة حفر وقام بالتلويح بها.

محاولا سد مخرج الشركة لمنع خروج الشاحنات المحملة بالخرسانة، الأمر الذي تسبب في تحطيم مركز الأمن وشاحنة نقل السلع، وهو ما تسبب للشركة في أضرار كبيرة.

وخلال مواجهة المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش بتهمة التحطيم العمدي لملك الغير أمام محكمة الحراش، اعترف بالوقائع، وأكد أنه شريك بالمؤسسة ذات المسؤولية المحدودة الخاصة بانتاج الخرسانة والمسيرة من قبل شريكه الضحية في قضية الحال.

وبسبب نزاع سابق بينه وبين الضحية وشريك آخر اتفق الشركاء الثلاثة على وقف إنتاج الخرسانة إلى حين فصل المحكمة بالقسم الاستعجالي، غير أن المسير خرق الاتفاق وواصل عملية البيع من دون فوترة، حيث علم بذلك من قبل أحد العمال، وهو الأمر استفزه وجعله يدخل في موجه غضب.

مما دفعه إلى التنقل إلى مقر المؤسسة وقام بإنزال سائق آلة الحفر وصعد مكانه من أجل وضعها بمخرج المؤسسة، لمنع خروج الشاحنات المحملة بالخرسانة، ولأنه لا يجيد قيادة الآلة تم فقدان السيطرة عليها فاصطدم بالمركز الأمني الموجود بالمدخل، ولما حاول تفاديه أصاب الشاحنة، نافيا بذلك أن يكون قد حطمها عمدا.

من جهته، اعتبر دفاع المتهم بأن أركان الجنحة غير قائمة قانونا، باعتبار أن ما حطم هو ملك له ولم يتم عمدا، ونوه بأن الفعل الذي قام به كان بغرض حماية ماله من الضياع، وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع 20 ألف دينار غرامة مالية ضد المتهم.