شـروط عبودية لتوظيف أصحاب عقود ما قبل التشغـيل والشبكة الاجتماعية في الإدارات

فاروق قسنطيني: القرار غير قانوني وسنتخذ كل الإجراءات لمنعه

مسؤول بوزارة العمل: اشتراط إمضاء التعهد قرار معزول وليس تعليمة من الحكومة

 اشترطت العديد من الإدارات العمومية على الشباب وخريجي الجامعات الذين يتم توظيفهم في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بالتوقيع على تعهد رسمي يقضي بعدم مطالبتهم المؤسسة بتنصيبهم في مناصب عمل دائمة، إضافة إلى عدم مطالبة المؤسسة بأية تعويضات مادية ناتجة عن حوادث عمل، وذلك في تصرف أقل ما يقال عنه أنه تعدي صارخ على الحريات الفردية للأشخاص  .وحسب نسخة من التعهد الذي تحوز «النهار» والذي قدمته مؤسسات تربوية للشباب الراغبين في الالتحاق بمناصب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، حيث طلب منهم عدم مطالبة المؤسسة بالاستفادة من منصب دائم أو إسنادهم أي مهمة تعليمية.وجاء في التعهد ذاته، الالتزام باحترام النظام الداخلي للمؤسسة علاوة على كل النصوص التشريعية والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى أنه لن يطالب المؤسسة بأي رابطة قانونية ولن يطالب المؤسسة بأي تعويض مادي كان أو ناتج عن حوادث عمل قد تحدث والالتزام بالعمل ومكانه المسندين له والتوقيت الذي تحدده إدارة المؤسسة. ويأتي قرار هذه المؤسسات من أجل قطع الطريق على هؤلاء الشباب الذين يطالبون منذ سنوات بترسيمهم في مناصب عمل دائمة بعدما عملوا لسنوات في هذه المناصب بأجور لا تتعدى 15 ألف دينار، ولكن تفاجأوا بإصدار مثل هذه القرارات التعسفية والتي ليست لها أي علاقة بقانون العمل ولا حتى بأخلاقيات العمل. وللإشارة فإنه خلال السنوات الأخيرة قام العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات بالاحتجاج أمام مديرية التشغيل، مطالبين بإعادة تجديد عقود عملهم أو تنصيبهم في مناصب عمل دائمة.

رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لـ“النهار”: القرار غير قانوني وسنتخذ كل الإجراءات من أجل منعه

قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، المحامي فاروق قسنطيني، إن التعهد الذي تقوم به المؤسسات غير قانوني وغير موجود في القانون، مؤكدا أن هذا الشيء خطير. ودعا قسنطيني في اتصال مع «النهار»، الشباب الذين قدمت لهم هذه التعهدات إلى الاتصال باللجنة من أجل التحرك وتقديم شكوى لدى الجهات الوصية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن نسكت عليه وسنتخذ كل الإجراءات القانونية ضد كل القطاعات الأخرى المخالفة كونه غير موجود في قانون العمل.

مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: اشتراط إمضاء التعهد قرار معزول وليس تعليمة من الحكومة

وفي هذا الصدد، أكد مصدر من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه لا توجد أي تعليمات في هذا الصدد، وربما تكون حالات معزولة فقط متخذة من قبل بعض الإدارات وليس تعليمة من الحكومة، مضيفا أنهم ما عليهم إلى تقديم شكاوي إلى الجهات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال المصدر ذاته في تصريح لـ«النهار»، إن مثل هذه القرارات تفصل فيها مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري، التي لا يظن -حسبه– أن تقوم بإصدار مثل هذه القرار، مشيرا إلى أن مفتشية العمل لا علاقة لها بذلك.