شقق عمارات تتحول إلى محلات تجارية أمام صمت المسؤولين
عجزت السلطات المحلية بالشلف عن وقف انتشار ظاهرة تحويل الشقق المتواجدة في الطوابق الأرضية للعمارات إلى محلات تجارية، فرغم تأكيد جميع
المسؤولين أن هذه العملية غير قانونية
وتؤثر على سلامة العمارات تحصل عشرات المواطنين على تراخيص تبيح لهم التحويل في الوقت الذي تتقاذف فيه السلطات المعنية المسؤولة فيما بينها وتوجد هذه الظاهرة حتى أمام مقرات البلدية وقطاعاتها الحضرية وكذا أمام دواوين الترقية والتسيير العقاري رغم أن القانون يمنع المواطنين من إجراء أي تغيير داخلي للشقة التي يقطن بها إلا بترخيص من الجهات التقنية المختصة
وبموافقة مركز المراقبة التقنية للبناء، أما أن يمس الهيكل الخارجي للبناء فهو ممنوع تماما. وعليه فالسلطات المحلية لا تستطيع تقديم أية رخصة وهوما أكده أحد المسؤولين ببلدية الشلف، حيث صرح
للنهار بأن البلدية تقدم تراخيص فيما يتعلق بإعادة التهيئة الداخلية للشقق فقط وكذلك بمراعاة سلامة البناية ككل، وعليه فالبلدية لا تمنح في أي ظرف كان أية وثيقة أو رخصة تخول لصاحب الشقة تغيير طبيعة العقار إلى محل تجاري وذلك بناءً على تعليمات وزارة الداخلية. ذات المصرح ذكر بأن السلطات المحلية تحركت عدة مرات وشنت حملات غلق لهذه المحلات، غير أنه تم التراجع عن العملية بعد ذلك لأسباب لم يذكرها، مضيفا بأن البلدية تقوم بمراسلة مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بخصوص كل الحالات المسجلة. من جهة أخرى أكدت مصادر من البلدية أن هذه الأخيرة
منحت تراخيص في عدة مناسبات وهو ما يمنعه القانون الذي يسحب سلطة الإمضاء للمنتخبين ثلاثة أشهر قبل انتهاء عهدتهم خاصة وأن الوثائق الممضاة تترتب عليه مسؤولية قانونية للبلدية، وهو ما حدث مع أحد المواطنين الذي حول شقته الكائن مقرها بحي السلام إلى مقهى ورغم أن الأمر أثار استياء السكان الذين تقدموا بالعديد من الشكاوى للبلدية من أجل غلق المقهى إلا أنه تبين فيما بعد أن صاحب الشقة له ترخيص بتحويل العقار من مسكن إلى محل تجاري. ذات المصادر قالت إن المركز الوصي للسجل التجاري بدوره يتحمل المسؤولية باعتباره الهيئة المرخصة للنشاط التجاري في
العقار وإنه هو من يصدر السجل التجاري لصاحب السكن سواء كان يحصل على رخصة مهما كانت طبيعتها القانونية أو أنه لا يملكها تماما، الأمر الذي نفاه أحد مسؤولي المركز الذي صرح بأن دور السجل التجاري هو تقنين العمل التجاري للشخص المعني الذي يتقدم و بحوزته مجموعة من الوثائق أو له عقد ملكية أو عقد كراء للمحل التجاري، وهي عقود تبرم لدى الموثقين ما يعني أن أعوان السجل التجاري ليسوا مخولين للتأكد من صحة العقود المرفقة مع الملف وخاصة عقود الكراء قبل إبرام العقد الخاص بالكراء. أما بخصوص الحالات الموجودة فإن إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري
رفعت عشرات الدعاوى القضائية ضد ملاك هذه الشقق لغلق المحلات وفرض النشاط الأصلي للعقار أي شقة خاصة بالسكن لا غير.
