شكيب خليل قام ببناء مقر وزارة الطاقة بألف مليار دينار واشترى أريكة بمليون أورو
صرح وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد أن محاكمة اليوم دامت 3 أيام كاملة. وما ميز هذه المحاكمة الحجم الهائل للصفقات التي تمت بطريقة مخالفة للقانون من طرف المتهمين في قضية الحال وهم. وزراء الطاقة السابقين كل من شكيب خليل و بوطرفة نور الدين. إضافة إلى المدراء السابقين لمجمع سونطراك عبد المومن ولد قدور وخليفته مزيان محمد الذين أوكل لهم مهمة تسيير شؤون شركة سونلغاز. بالاضافة إلى وزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول الذي توبع في قضية الطريق السيار. كل هؤلاء المتهمين قاموا بتبديد أموالا طائلة صرفت على هاذين المشروعين.
وأضاف وكيل الجمهورية أن ثقل الملف وثقل المعاملة التجارية كانت بالملايير والدولارات وآلاف من الملايير من الدينار والذي يعد المال العام، بالاضافة إلى أن التحقيق القضائي أثبت في زمن ليس ببعيد أن القضية لم يمسها التقادم بعد ، مؤكدا بذلك ان القضية اقتصادية و معقدة و تتطلب خبرة فنية و تدخل اهل الاختصاص ،و اتساع الرقع على مستوى القطر الوطني و كذلك الساحة الدولية،باعتبار ان هناك شركات اجنبية تم التعاقد معها باموال كبيرة بملايير الدولارات و تحويل تلك الاموال الى الخارج ، و بخصوص شركة بي ار سي ،اضاف وكيل الجمهورية قائلا ” سمعنا شروحات و تفسيرات المتهمين كل واحد باسمه و الذين اعطو شرح حول شركة بي ار سي التابعة لسونطراك التي تعد العمود الفقري للإقتصاد الوطني و معناه الاحترافية و التطبيق السريع للمضي في اجال محددة قانونا لانجاز مشاريع ، وهي شركة مختصة في المحروقات ، و اضاف وكيل الجمهورية ان مجمل المشاريع التي انجزتها تقدر ب 87 بالمئة وهي خارج مجال المحروقات ، مضيفا بذلك ان شركة بي ارسي انحرفت عن مسارها و اصبحت تاخد مشاريع بالتراضي البسيط مخالفة لقانون الصفقات العمومية ، مؤكدا بان شكيب خليل و خليفته بوطرفة نور الدين ،الى جانب المدراء العامين السابقين لمجمع سونطراك كل من مزيان محمد و عبد المومن ولد قدور بددو الف مليار دينار لبناء مقر وزارة الطاقة و المناجم ،و أريكة لسبعة اشخاص بقيمة مليون أورو ، و شراء عمارتين بمبالغ مالية باهضة ، و اكد وكيل الجمهورية ان مشروع بي ار سي تضاعف بقيمة 180 بالمئة من قيمته الحقيقة ،كما اضاف وكيل الجمهورية بخصوص شكيب خليل انه كان يتدخل لصالح الشركة الاجنبية بي ار سي لحصوله على مشاريع بالتراضي البسيط، مخالفة للقانون ، بالتواطؤ مع قريب وزير الخارجية السابق بجاوي فريد وقريبه محمد البجاوي .
و بخصوص مشروع الطريق السيار شرق غرب صرح وكيل الجمهورية انه كان نتيجة تواطؤ ثلاثة وزراء مع شخص اجنبي يتم الاتفاق معه لاحضار شخص ثالث لانجاز طريق السيار شرق غرب،بالتواطؤ مع تاجر الاسلحة الاجنبي فالكون الذي يعد من جنسية فرنسية انغولية، وأكد أن أول معلومة يتم التوصل اليها في تصريح صحفي لوزير الخارجية السابق فريد بجاوي مع رئيس المجلس الدستوري الذي صرح أنه يعود له الفضل هو الذي عرف المتهم بيار جزيف و كان له الفضل لكي تتحصل الشركة الصينية على الطريق السيار ، ،وتوصل التحقيق ان فالكون دخل للجزائر سنة 2004 بجواب من وزارة النقل و برسالة رسمية للامين العام لوزارة النقل الذي اكد برسالو رسمية ان فالكون ومن معه جاؤو الى الجزائر بدعوة خاصة من شكيب خليل ووزير الاشغال العمومية عمار غول ،وعلى نفقة رئيس المجلس الدستوري و الشيء الثابت ، انه هناك فواتير في الجناح الرئاسي بقيمة 10 ملايير لليلة و اشار ايضا وكيل الجمهورية بخصوص رقم الغرفة 1525 بالفندق شيراطون الذي كان به فالكون لمدة ثلاثة ايام ،و اضاف وكيل الجمهورية ان القيمة المالية لمشروع صفقة الطريق السيار شرق غرب ،وصلت الى 172 مليون دج للمتر الواحد ،في حين اعتمدت القيمة المتوسطية الى 570 مليون دج للكيلومتر الواحد .
إلتماس 12 سنة حبسا لعمار غول و10 سنوات لولد قدور و20 سنة حبسا لشكيب خليل
