شهادات عمل في الشرطة وسوناطراك والجوية الجزائرية بـ15 ألف دينار

طالب ممثل

الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس أمس، توقيع عقوبة الأربع سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار جزائري غرامة نافذة في حق صاحب مقهى للأنترنيت بالرويسو، إثر متابعته بتهم تقليد الشعارات الرسمية لمؤسسات الدولة، تقليد الأوراق المعنونة والمطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهزة الرئيسية للدولة والإدرات العمومية، تزوير سجل تجاري، وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل، التزوير في الوثائق والشهادات الإدارية وتزييف قسائم سداد الضريبة، وهي الشعارات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، الخطوط الجوية الجزائرية، المجمع النفطي سوناطراك، الشركة الجزائري للكهرباء والغاز ”سونلغاز”، مؤسسة ميشلان والشركة الوطنية للمنشات الفنية، في حين التمس تسليط عقوبة العامية حبسا نافذا و100 الف دينار جزائري غرامة نافذة متهمين آخرين غابا عن جلسة المحاكمة، مع الأمر بمصادرة المحجوزات وقائع القضية، واستنادا لما دار خلال جلسة المحاكمة، فإنها تعود إلى تاريخ الـ8 مارس من السنة الجارية، بعد أن اكتشفت مصلحة التعاون التقني الدولي للشرطة بسفارة فرنسا المعتمدة بالجزائر، شهادة عمل وثلاثة كشوفات للراتب الشهري للمتهم باستعمال المزور هذا الأخير الذي يمارس مهنة النجارة، تبين أنها مزورة، حيث وبعد استدعائه، كشف لأجهزة الأمن انه  معتاد على التردد على عيادة طبيب كائنة بنواحي درقانة، قصد العلاج، ونظرا لتردده المستمر، واحتكاكه الدائم بالطبيب، أخبره أنه يرغب في الحصول على تأشيرة السفر إلى إنجلترا، ليجيبه الطبيب أنه يعرف شخصا سيمده بيد المساعدة وهو صاحب مقهى الأنترنيت، حيث طلب تزويده بنسخة طبق الأصل من جواز سفره وبعد ثلاثة أيام أحضر له الوثائق المزورة المتمثلة في شهادة عمل وثلاثة كشوفات للراتب الشهري صادرة عن شركة ميشلان، غير أنه وبمواجهة الطبيب، صرح أن ابنه هو من أحضر الوثائق محل المتابعة مقابل 15 الف سنتيم. صاحب المقهى المتهم، وفي معرض تصريحاته أمام هيئة المحكمة، أنكر الأفعال المنسوبة إليه، مفيدا أنه في إطار وظيفته كمسير لمقهى الأنترنيت، يقوم بخدمات عديدة للزبائن منها دراسة الملفات ومعالجتها وبالتالي ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، خاصة وأن محله يقع بالقرب من قنصلية إنجلترا، كما أنه يعمل على استخراج الفواتير وشهادات العمل وكشوف الراتب الشهري مقابل مبالغ مالية متفاوتة، معترفا أنه هو من حرر الوثائق المزورة وذلك بوضع رمز هيئات تابعة لمؤسسات الدولة منها على أساس أنها صادرة عن مديرية الأمن، حيث يقوم بتصميم نسخ من الوثائق، ثم نسخها فطبعها، مؤكدا أنه كان يقوم بذلك بحسن نية لأجل تسهيل ترجمة الوثائق.