شهادة ميلاد وقائمة جرد للعتاد لمنح شباب «أنساج» و«كناك» شهادات تأهيل

شهادات تأهيل من 1 إلى 5 تمنحها اللجنة الولائية ومن 5 فما فوق تمنحها اللجان الوزارية

 قلصت وزارة السكن والعمران والمدينة، من حجم الوثائق التي يتوجب على الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، وكذا الوكالة الوطنية للقرض المصغر «أنجام»، إحضارها عند المشاركة في الصفقات العمومية  .وقالت مصادر مسؤولة بمبنى وزارة السكن والعمران والمدينة، في تصريح خصت به «النهار»، إنه وبناء على أوامر حكومية، فقد تقرر القضاء على البيروقراطية التي حالت دون تمكن شباب «أنساج» و«كناك» و«أنجام» المستثمر في القطاع المقاولاتي من المشاركة في مختلف الصفقات العمومية المعلن عنها من طرف الوزارة، الأمر الذي جعل الحكومة تأمر بالتخفيف من الوثائق وتركز على ثلاث وثائق أساسية تتمثل في نسخة من شهادة الميلاد وقائمة إسمية للعتاد الذي يتوفر عليه الشاب، إلى جانب إلزام الشاب بملء بعض الاستمارات على مستوى اللجنة الولائية التي أوكلت لها مهمة تسليم شهادة التأهيل بالاستناد على أهم المشاريع التي قامت بها المؤسسة باستثناء الشهادة رقم 1، حيث سيتمكن الشاب صاحب المقاولة من إعادة التصنيف كلما تمكن من الظفر بمشاريع ليتنقل تدريجيا من «رقم 2 ثم رقم 3 فـ 4 وكذا 5، أما كل شهادة تزيد درجتها عن الدرجة الخامسة، فإن الشهادة هنا يتوجب على الشاب الحصول عليها من طرف لجنة تابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة. ومن المرتقب أن يكون هذا القرار عمليا خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يتوجب على الشاب في الوقت الحالي الراغب في الظفر بأية صفقة عمومية إحضار كمًا هائلا من الوثائق تشمل وثيقة ثبات تسديد الديون الضريبية والحصيلة السنوية للمداخيل ووثيقة التوفر على قاعدة عمالية مؤمنة اجتماعيا وقائمة اسمية لعتاد وغيرها من الوثائق الأخرى التي تستغرق مدة تزيد عن الـ3 أشهر لتوفيرها. وعلى صعيد مغاير، فقد صادقت الحكومة أمس، على مرسوم تنفيذي خاص بالمرقين العقاريين من أجل فرض أقصى العقوبات على هؤلاء تصل حد سحب الاعتماد منهم في حال التلاعب بسكنات زبائنهم وإدراجهم في القائمة السوداء وإرسال نسخ منها إلى كافة اللجان الولائية، من أجل منعهم من المشاركة في الصفقات العمومية، وهو المرسوم الذي تضمن ولأول مرة تكفل الوزارة باستكمال المشروع السكني المتوقف.