شهدت تورط مسؤولين بالإدارات والمؤسسات الاقتصادية.. رؤساء أندية رياضية وأجانب:الخزينة العمومية خسرت 7000 مليار سنتيم سنة 2007 و30 ألف شيك دون رصيد سنوي

إحالة أكثر من 3 آلاف متهم على القضاء في الثلاثي الأول من السنة الجارية

أفادت مصادر مطلعة “النهار” أن جرائم إصدار شيك بدون رصيد تسجل نسبة 15 بالمئة من الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني بقيمة مالية تفوق سنويا 50 مليار سنويا، في ظل تسجيل الخبراء لتعاظم الجرائم الاقتصادية المستمر، لا سيما في مجال الأموال بصفة عامة تسببت العام الماضي في خسائر فادحة للخزينة العمومية قدرت بـ 7 مليارات دينار، يرجعه الكثير من المختصين إلى فقدان التوازن في مسار تحرير القطاع البنكي والمصرفي الجزائري.
فارس.ف
وأكدت مصادر “النهار” أن الجزائر تسجل سنويا أكثر من 30000 شيك دون رصيد، بمبالغ مالية مختلفة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 500 مليون سنتيم في التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات، حيث شهد العام الماضي تورط العديد من المسؤولين في الإدارة العمومية والمؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص مع تسجيل معرفة هؤلاء الإطارات بالقوانين المحددة لاستعمال الشيكات في القانون التجاري، يقابله جهل العديد من المواطنين العاديين ممن تورطوا في مثل هذه القضايا بمعاقبة القانون على إصدار شيك دون رصيد، من أمثلة تورط الأجانب في جرائم من هذا النوع قضية مسير “بروميدا الايطالي” الذي كبّد فندق حياة ريجنسي بوهران خسائر بـ 300 مليار وفر إلى الخارج بعد إصداره لشيكات بدون رصيد في التعامل مع الفندق الجزائري فاقت قيمة التعاملات بين الطرفين.
وتشير مصادر “النهار” إلى أن مصالح الفرق الاقتصادية للدرك الوطني والشرطة القضائية قدمت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 218 شخصا أمام العدالة، بتهمة إصدار شيك دون رصيد موزعة على الأشهر الأولى من السنة بمتوسط 70 شخصا كل شهر، 22 منهم ألقي عليهم القبض في حالة تلبس. فيما قدم 33 آخرين إلى التحقيق مع تسجيل الاستدعاء المباشر لـ 215 شخصا بتهم إصدار شيكات دون رصيد في إطار التعامل الاقتصادي والتجاري بين المتهمين والمتقاضين معهم كأطراف مدنية.       
ويعتبر إصدار الشيكات بدون رصيد من أخطر الجرائم الاقتصادية في ظل تسجيل الخبراء لصعوبة مراقبة الحسابات البنكية ورفع السر البنكي، في البنوك الجزائرية لافتقار المصارف إلى نظام رقابة فعال مبني على أساس المعايير الدولية، رغم الترسانة التشريعية في مجال محاربة الجرائم المالية، على غرار تعديل القانون التجاري في إطار تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع متطلبات اقتصاد السوق من خلال وضع أحكام جديدة، وتدابير وقائية تلزم البنوك بإجراء رقابة سابقة.  
وتشير ذات المصادر إلى أن جهات الحكم المختصة أحالت خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية على المستوى الوطني، 3000 شخص، بتهمة إصدار شيك دون رصيد، حكم على أكثر من 2900 منهم بأحكام نهائية صدرت تبعا لمتابعتهم من طرق الجهات المختصة، منهم بعض الأحداث في الوقت التي تبلغ نسبة الأحداث 0.5 من مجموع هذه الجرائم سنويا، وتتراوح الأحكام الصادرة في حقهم بين 3 و6 أشهر، إلى أكثر من 5 سنوات في بعض الحالات.