شهران “سورسي” لـ45 «حراڤ» جزائري عائدين من ليبيا

كانوا محتجزين لدى ميليشيات في الزنتان وطرابلس

أدانت المحكمة الفورية لدى محكمة تبسة، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الماضي، 45 «حراڤ» تتراوح أعمارهم بين 24 و26 سنة بتهمة الهجرة غير الشرعية بعد إحالتهم من طرف الضبطية القضائية لأمن ولاية تبسة أمام وكيل الجمهورية، عقب تسلمهم من طرف السلطات الأمنية الجزائرية بمركز العبور البري بوشبكة من نظيرتها الليبية عن طريق الأمن التونسي والقنصل العام الجزائري المعتمد بمدينة الكاف، حيث كان «الحراڤة» الجزائريون محتجزين في سجون ومعتقلات بمنطقة الزنتان وطرابلس الليبيتين، ومجردين من أموالهم وجوازات سفرهم، وقد علم أنهم ينحدرون من 15 ولاية جزائرية أغلبهم من العاصمة وولايات الوسط والشرق الجزائريو بينهم حراڤ ينحدر من ولاية تبسة.

وقد شهدت محكمة تبسة حضور العديد من عائلات «الحراڤة» الذين قدموا من عدة مناطق لمتابعة مجريات التحقيق ومحاكمة أبنائهم، في حين استمر التحقيق الأمني والقضائي إلى غاية ساعة متأخرة.

يذكر أن القضية تناولتها «النهار» في عدد سابق، فتحركت وزارة الخارجية الجزائرية عبر السفارة الجزائرية بتونس لاستعادة الجزائريين المحتجزين لدى السلطات الليبية، بعد مفاوضات ماراطونية انتهت بالاتفاق على تسليم «الحراڤة» الجزائريين عن طريق الأمن التونسي، وفق اتفاق تبادل السجناء بحضور ممثل الدبلوماسية الجزائرية، قبل نقلهم تحت حراسة مشددة وتسليمهم لسلطات الأمن الجزائرية بمركز العبور في بوشبكة بتبسة، أين كانت السلطات الأمنية والطاقم الطبي في انتظارهم لإخضاعهم للإجراءات المعمول بها في مثل هذه القضايا وفحصهم، ولا سيما أن أغلب «الحراڤة» كانوا في حالة يرثى لها، وبعد استراحة قصيرة، تم التحقيق معهم من طرف الشرطة القضائية لأمن الولاية والتدقيق في هوياتهم.

وحسب مصادر مطلعة، فإن بداية رحلة «الحراڤة» نحو ليبيا انطلقت شهر جويلية من السنة الجارية، على أمل الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط منها إيطاليا، حيث جرت اتصالات عبر «الفايسبوك» مع عصابة ليبية تعمل في حقل تهريب المهاجرين مقابل أموال بالعملة الصعبة تتراوح بين 600 و800 أورو للشخص الواحد، وبعد الاتفاق انتقل «الحراڤة» الجزائريون عبر الحدود الجنوبية والشرقية صوب ليبيا، حيث كان في لقائهم عناصر العصابة الذين نقلوهم إلى ميناء طرابلس وامتطوا قاربا كبيرا بمعية عشرات «الحراڤة» من جنسيات مختلفة بينهم مغاربة وتونسيون وآخرون من جنسيات إفريقية، بعد أن أخذوا أموالهم، وما هي إلا ساعة واحدة في البحر حتى تعرض القارب لهجوم من قبل الميليشيات، لينقلب في البحر وتم خلالها توقيف الجميع ونقلهم إلى سجون ومعتقلات تديرها الميليشيات المسلحة الليبية، وأضافت مصادر «النهار» أن الجزائريين طيلة حجزهم لم يتعرضوا لأي أذى جسدي باستثناء الجوع والإرهاق، إلى غاية تدخل السلطات الجزائرية التي أعادتهم إلى الجزائر لمحاكمتهم.