«شوف الحڤرة شوف.. سيدي الرايس شوف»!

جرافات تتلف هكتارات من الحقول في أراض خصبة لتحويلها إلى مصنع في وهران بأوامر «فوقية»

الوالي رفض تحمّل المسؤولية وتحدث عن أوامر «فوقية»

 القرار يخالف تعليمات أصدرها رئيس الجمهورية منذ أسابيع للقضاة لحماية الأراضي الفلاحية بقوة القانون

«ثلاث ثروات.. البترول، تربية المواشي والفلاحة، إن لم يتم الاهتمام بها يمكن إقامة صلاة الجنازة على الاقتصاد الوطني».. هذا ما صرح به «عمي حميدي لزهاري»، وهو أحد فلاحي وهران البارزين، موجها نداءه المباشر إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لوقف آلة الاستنزاف الصناعي للأراضي الفلاحية المنتجة، والتي يمكن أن تحقق الأمن الغذائي وبالتالي إنعاش القطاع الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أنه لن يتخلى عن أرضه لصالح مصنع «بيجو» بعد خسارته للعديد من المساحات الشاسعة في إطار برامج المنفعة العمومية ولن يقبل بأي تعويض مادي مقابل أرض خصبة ينشط بها وأبناؤه منذ الثمانينات.

قضية مدوية فجرها فلاحون بوهران، بعد اصطدامهم بقرار ولائي بتحويل أراضيهم الفلاحية الخصبة والمنتجة إلى عقار صناعي من دون سابق إنذار، ومن دون إبلاغهم بالقرار مسبقا، حيث شرعت الجرافات في اقتلاع أراضيهم وجرفها، متلفة مساحات شاسعة تقدر بعشرات الهكتارات من منتجات الحبوب.

ومن بين هؤلاء الفلاحين المتضررين «عمّي لزهاري» من منطقة الكرمة في وهران، الذي التقته «النهار» بعد تداول لقطات فيديو مصورة وهو يعاين حجم الخسائر والأضرار التي تكبدها في حقوله الفلاحية، على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث كان الفلاح «لزهاري» يشكو محاولة أطراف تحويل أرضه إلى عقار صناعي، مضيفا أنه سيتكبد خسائر فادحة، بعد سنوات من النشاط رفقة عائلته في مجال الفلاحة، التي ورثها أبا عن جد، على اعتبار أن أرضه المقدرة مساحتها بأكثر من 120 هكتارا خصبة ومنتجة، ويجب استغلال هذه المساحات الشاسعة في الرقي بالاقتصاد الوطني بعد انهيار أسعار البترول، وتعويل الحكومة على قطاع الفلاحة القادر على تحقيق الأمن الغذائي الذي هو أكبر منفعة للبلاد.

وأشار محدثنا إلى أن التنازل عن هذه الأراضي   وتحويلها إلى عقار صناعي يجب أن يخضع لدراسات تحدد قابليتها، بالأخذ بعين الاعتبار نسبة الخصوبة التي تتمتع بها، مشددا على أن أرضه المتربعة على مساحة أكثر من 120 هكتار هي من بين المساحات الفلاحية الخصبة، بدليل اعتلائه المرتبة الثانية في إنتاج الحبوب على مستوى ولاية وهران.

وفي تصريح لـ”النهار”، أكد عمي «لزهاري» أنه سبق أن تنازل برفقة بعض الفلاحين الناشطين بالمنطقة عن قطع أرضية لصالح برامج تدخل في إطار المنفعة العامة، لكنه هذه المرة لن يتخلى عن أرض خصبة مائة من المئة، وأكد وفرة إنتاجها للحبوب، بعد سنوات من الجهد والعمل رفقة أبنائه لاستصلاحها وزرعها، مشيرا إلى وجود الكثير من الأراضي البور القريبة من الموقع لاستغلالها وتحويلها إلى عقارات صناعية.

وفي هذا الإطار، طالب «عمي لزهاري» السلطات العليا بالبلاد التدخل لمنع قرار سلبه أرضه الخصبة والمنتجة لحساب الاستثمار العقاري، خصوصا أن الحكومة دعت إلى الاهتمام بقطاع الفلاحة واستغلال المساحات الفلاحية الشاسعة القادرة على الإنتاج في تنويع الاقتصاد الوطني.

كما أكد الفلاح «حميدي لزهاري» ومجموعة من الفلاحين الذين اغتصبت أراضيهم بغير وجه حق لتحويلها إلى عقار صناعي لا يمت بأية صلة للفلاحة، أنه يحوز كافة الوثائق التي تثبت ملكيته للأرض، من خلال عقد امتياز رقم 2287 من سجل العقود الإدارية لسنة 2013 العدد 1896 من السجل الخاص للأملاك، بعد نشاطه في أرضه منذ الثمانينيات،  وبعد احتلاله المراتب الأولى من حيث إنتاج الحبوب على مستوى ولاية وهران، اصطدم بقرار من مديرية أملاك الدولة تحت رقم 821 المؤرخ في 27 فيفري 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية كائنة ببلدية الكرمة بالمكان المسمى الحامول من أجل إنجاز مصنع «بيجو»، ممضى من طرف والي وهران، مولود شريفي، مع التعويض المالي المستحق لفائدة أصحاب الامتياز الذين بحوزتهم عقود الشهرة من حساب الخزينة العمومية لولاية وهران، حسب القرار رقم 01 الدورة 87 المؤرخ في 05 /02 / 2018 الصادر عن المجلس الوطني للاستثمار، من دون الأخذ بعين الاعتبار أن الأراضي المعنية هي مساحات خصبة ومنتجة، الأمر الذي يتناقض مع التعليمة الحكومية القاضية باستثناء تحويل الأراضي الفلاحية التي تعرف نسبة عالية من الخصوبة إلى عقارات صناعية، كما كشف نفس الفلاح أن كل مساعيه للاستفسار عن الجهة التي أمرت بتحويل العقار الفلاحي عن طبيعته وإقامة مصنع عليه قد باءت بالفشل، حيث نفض كل المسؤولين المحليين وصولا إلى والي وهران أيديهم من مسؤولية القرار، وراحوا يزعمون أن وراءه «أوامر فوقية».