صاحبا وكالتين سياحيتين متهمان بتزوير 57 تأشيرة حج مقابل مليار و700 مليون
فتحت، أمس، محكمة الحراش الملف القضائي المتعلق بتزوير تأشيرات سفر سعودية تخص أداء مناسك العمر، في ملف آخر غير الذي تحقق فيه محكمة سيدي امحمد، تورط فيه ”ع.ن” صاحب وكالة سياحية معتمدة من طرف الدولة ومالكة لترخيص من طرف الديوان الوطني الحج و العمرة لها ٤ فروع على المستوى الوطني تنشط منذ 12 سنة، موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بسركاجي، كما تورطت فيها امرأة تدعى ”ق.م” رئيسة القسم التجاري على مستوى مديرية سياحية، توبعا بالتزوير، وكذا معتمر زبون أوقف من طرف السلطات السعودية خلال سفره من الجزائر إلى البقاع المقدسة من أجل أداء مناسك العمرة، أين تبين أن التأشيرة التي تنقل بها هذا الأخير غير سليمة، وتوبع بموجبها باستعمال المزوّر.المتهمون الثلاثة مثلوا أمام المحكمة من أجل مواجهة التهم المنسوبة إليهم، حيث صرح المتهم ”ع.ن” صاحب الوكالة السياحية المتابع بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، أن وكالته معروفة بالنزاهة في مجال خدمات العمرة والحج، وأنه لم يواجه ولا مرة أي تجاوز وذكر أنه تعوّد على تقديم مثل هذه الخدمات لأزيد من ٤ آلاف زبون، وأنه يوجد نوعين من التأشيرات في هذا المجال، منها تأشيرات تجارية وأخرى تأشيرات مجاملة، وذكر أن المتهمة ”ق.م” في ملف الحال قدمت له رعية سعوديا يدعى ”ح.أ” على أساس أنه صاحب وكالة سياحية عرض عليها خدمات لتحضير تأشيرات مجاملة خاصة بالعمرة يحضرها من القنصلية السعودية بفرنسا، ودفع من أجل ذلك مبلغ مليار و700 مليون سنتيم وأرسل كل المعلومات الشخصية للزبائن المعتمرين، حيث تكفل شقيق ”ح.ا” بالسفر إلى فرنسا لإحضار التأشيرات.من جهتها، المتهمة ”ق.م” ذكرت خلال الاستجواب أنها لم تكن تعلم أن التأشيرات مزوّرة وأن الرعية السعودي سبق أن تعامل معهم، وكشف دفاع المتهمة أنها سلمت تأشيرة إلى والدتها وأخرى لزبون المتهم المعتمر الوحيد الذي استعمل جواز سفره وانتقل به إلى الأراضي السعودية، قبل ترحيله وتحويله إلى الجزائر وفتح تحقيق من طرف مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء. ليطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الموقوفين وعام حبسا نافذا ضد المتهم المتابع باستعمال المزوّر.
