صاحبة مدرسة خاصة تتهم مسيّر مالي ومقتصدة بخيانة الأمانة في الشراقة
تابعت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الثلاثاء، مسير مالي بمدرسة خاصة رفقة شقيقته. التي كانت تشغل منصب مقتصدة بذات المؤسسة التربوية بتهمة خيانة الأمانة. بناءً على شكوى قيّدتها مديرة المؤسسة تتهمهما بالتسبب في ثغرة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم.
وجاء تحريك الشكوى عقب شكوى تقدمت بها صاحبة مدرسة ابتدائية خاصة بالشراقة ضد المسير المالي. و شقيقته المقتصدة السابقة تتهمهما بخيانة الأمانة. موضحة أنها تلقت شكاوى من أولياء تلاميذ بالمدرسة بخصوص عدم حصولهم على وصولات دفع اشتراكات التمدرس الخاصة بابنائهم و مطالبتهم من قبل المقتصدة بالدفع من الجديد. وأكدت توصلها لوجود ثغرة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم من الحسابات، وتسبب ذلك خلل في الحسابات والمداخيل المصرّح بها لدى إدارة الضرائب ووجهت أصابع الاتهام للمعنيان.
المتهمان مثُلا أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة خيانة الأمانة، حيث انكراها جملة و تفصيلا وأكدا أن القضية انتقامية منهما. وذلك بسبب لجوئهما للقسم الاجتماعي لمطالبة مديرة المدرسة لدفع رواتبهما المتأخرة، حيث قضت المحكمة لصالحهما و الزمت صاحبة المدرسة و مديرتها بدفع رواتبهما وتعويضات عن الضرر.
وأكدا أن المعنية وبعد ارتفاع المستحقات الضريبية المسجلة على عاتقها اتهمتهما بالاخلال في الحسابات ووجهت لهما أصابع الاتهام، وأنها حاولت تلفيق التهمة لهما من خلال الاستناد على تصريحات بعد اولياء التلاميذ الذي ادعوا أنهما طالبوهما بالدفع مرتين، وأكدا أن كل مافي الأمر هو تسجيل مرة واحدة عدم تسجيل عملية دفع واحدة لإحدى اولياء التلاميذ و تم تدارك الأمر وتسليمها وصل الدفع.
دفاع المتهمان أكد أن دعوى الحال لم تستند لأي دليل مادي بخبرة محاسباتية دقيقة تثبت عملية اختلاس المبلغ المالي المزعوم وأن الاكتفاء بمجرد تصريحات شهود لا ترقى لتكون دليل إدانة، وأكد أن الضحية لم تستطع تجرع الزامها عن طريق القضاء بدفع المستحقات المالية للموظفان المتهمان في قضية الحال وطالب بافادتهما بالبراءة أصلا.
وعليه و أمام ما تقدم من معطيات، التمس مُمثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبساً نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية.
